tg-me.com/SCMEDIA/11271
Last Update:
برای قانون اساسی نوین ایران
اردشیر امیرارجمند
سؤالات زیادی در مورد اصلاح قانون اساسی و آینده آن وجود دارد. کار اصلی قانون اساسی تضمین حقوق بنیادین شهروندان و استقرار حکومت قانون از طریق تحدید و توزیع قدرت و تنظیم روابط نهادها است.
ارزیابی کارامدی یک قانون اساسی تنها بر اساس متن قانون صورت نمی‌گیرد بلکه رویه و عملکرد حکومتی نیز اهمیت دارد.
با اضافه شدن ولایت فقیه به پیش‌نویس قانون اساسی ۵۸، قانون اساسی دچار ناهنجاری ذاتی شد و از قانون اساسی حقوقی به سمت قانون اساسی شخصی سوق یافت و نوعی این‌همانی بین نظام به عنوان شخص حقوقی و ولی فقیه به عنوان شخص حقیقی ایجاد شد.
عملکرد و رویه‌های مناسب می‌توانست موجب تصحیح و تقلیل عیوب سیستم شود؛ به دلایل گوناگون، عملکرد‌حکومتی از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ موجب تثبیت حکومت قانون، دموکراسی و جمهوریت نشد.
پایان جنگ و بازگشت کشور به شرایط عادی و همچنین تغییر رهبری، فرصت اصلاح برای استقرار حکومت قانون را فراهم کرد. اما باز چنین نشد. به‌ویژه از سال ۱۳۷۱ تحول در عمیق‌ترین لایه‌های نظام تحت فرماندهی آقای خامنه‌ای و به کارگزاری آقای جنتی برای استحاله تدریجی جمهوریت و تثبیت سلطنت مطلقه ولی فقیه، نماد بیرونی حقوقی پیدا کرد.
با اولین دور خصوصی‌سازی و گسترش مداخله سپاه در اقتصاد، فساد موردی به سمت فساد ساختاری سوق پیدا کرد.
دو دوره آقای خاتمی سرعت تحولات بطئ را به صورت چشم‌گیر کاهش داد اما متوقف نکرد. در دو دوره آقای احمدی‌نژاد سیستم دچار فساد ساختاری شد.
شاید ۸۸ آخرین شانس برای توقف دگردیسی کامل نظام و امید به اصلاح آن بود.
بعد از آن نظام دچار چنان تصلبی شد که به نقطه اصلاح‌ناپذیری رسید و انتخابات ۹۲ و ۹۶ هم شاهد این مدعا است.
از صدر مشروطیت، مسئله اساسی ما حکومت قانون است.
شیخ فضل‌الله نوری بهتر از بسیاری از هم‌عصران خود حکومت قانون را درک کرد! به همین خاطر هم با آن شدیدا مخالفت کرد.
زیرا با حاکمیت قانون نمی‌توان به نام دین یا هر ایدئولوژی دیگر، حکومت فردی را به مردم تحمیل کرد.
آقای خامنه‌ای هم به نوبه خود سعی می‌کند حکومت فرمان‌مدار را به جای حکومت قانون که ارزشی جهانی شده جا بزند..
نظام اسم رمز و مستعار آقای خامنه‌ای است.
ایشان تلاش می‌کند که بین خود، اسلام، نظام و ایران، این‌همانی ایجاد کند.
قانون اساسی به قواره قامت رهبر وقت در می‌آید و جنبه شخصی می‌یابد و فاقد ویژگی‌های یک قانون اساسی واقعی می‌گردد.
پیشنهادات متعددی برای اصلاح قانون اساسی مطرح شده؛
از اصلاح‌های موردی تا وسیع و ساختاری (مثل حذف نظارت استصوابی، تحدید اختیارات رهبری، دوره‌ای کردن رهبری و غیره) یا پیش‌نویس قانون اساسی ۵۸ که به تایید بنیان‌گذار جمهوری اسلامی هم رسیده و یا تدوین قانون اساسی جدید.
ما می‌توانیم قانون اساسی موجود را با تغییر ۱۰ یا ۱۵ اصل روی کاغذ اصلاح کنیم اما تغییر هویتی که این قانون از خود ساخته و ذهنیتی که در جامعه و نخبگان به وجود آورده بسیار سخت و در شرایط کنونی تقریبا غیرممکن است.
همه راه‌حل‌های پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی یا تغییر آن با یک مشکل مشترک مواجه هستند و آن اینکه چگونه؟!
زیرا آقای خامنه‌ای با آن مخالف است.
ایشان معنای فساد ساختاری را هم خوب درک کرده، لذا آن را انکار می‌کند؛
وگرنه باید قبول کند که کنار برود و نظام هم تغییر کند.
به نظر می‌رسد پیشنهاد برای اصلاح قانون اساسی در چارچوب ساز و کارهای مندرج در ان اجماع‌ساز نیست.
در چنین شرایطی پیشنهاد رفراندم برای تاسیس مجلس موسسان جدید برای تدوین قانون اساسی نوین ایران می‌توان اجماع‌ساز باشد.
این راه حل سابقه تاریخی متعددی دارد.
در ایتالیا بعد از پایان جنگ همین اتفاق افتاد و بعد آن نظام دیکتاتوری مجلس موسسان تاسیس شد و کمیسیونی در آن مجلس برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل شد و سپس قانون اساسی به رای گذاشته شد.
در فرانسه نیز بدون جنگ و خونریزی، جمهوری سوم کنار گذاشته شد و جمهوری چهارم تاسیس شد.
برگزاری رفراندم برای تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی نوین ایران را می‌توان با اتکا به قدرت مردم، به مطالبه ملی برای گذار به دموکراسی، تحقق خواست و اراده ملی و نجات ایران تبدیل کرد. برای این کار نیاز به یک هم‌اندیشی گسترده داریم و شاید این حلقه‌ی گمشده ما باشد.
#فرهیختگان راهی به رهایی
BY ارتباطات و رسانه Society, Communication & Media
Share with your friend now:
tg-me.com/SCMEDIA/11271