میرموسوی

‍ گذار به الهیات سیاسی دموکراتیک (١)

مشروطیت نخستین فصل تجدد ایرانی است که بر پایه آگاهی ها و مفاهیم نوین راه یافته به ذهنیت ایرانی پدیدار شد. در پرتو این آگاهی های نوآیین نظام دانایی سنتی شکاف برداشت و هندسه معرفتی آن دگرگون و سنت دچار بحران شد. افزون بر این حکمرانی سنتی که در چارچوب الهیات سیاسی سنتی مشروعیت می یافت با چالش و بحران روبرو شد و گذار به آن ضرورت یافت. در واکنش به این بحران، گروهی همچنان بر حفظ سنت و الگوی سنتی حکمرانی اصرار داشتند. در برابر گروهی دیگر به ضرورت بازسازی آن پی بردند و کوشیدند تا بر پایه امکانات درونی به بازسازی آن بپردازند، که در پرتو کوشش آن ها جریان نواندیشی دینی شکل گرفت. به هر حال پرسش این است که مشروطیت چه تحولی در الهیات سیاسی شیعه پدید آورد؟ در پاسخ می توان ادعا کرد مشروطیت با نقد وجوه اقتدار گرایانه اندیشه سیاسی شیعه زمینه گذار به الهیات سیاسی دموکراتیک را فراهم کرد. 
تشیع بر پایه نوعی اعتراض به شیوه جانشینی پیامبر(ص) شکل گرفت که بر آموزه شایسته سالاری و حکمرانی عادلانه استوار بود. امام علی (ع) در نقد تصمیمی که در سقیفه گرفته شده بود، نه بر نصب خویش از ناحیه پیامبر(ص)، بلکه بر شایسته تر بودن خویش برای جانشینی وی تاکید کرد. همچنین او عدالت را به عنوان اصل بنیادین و مشروعیت بخش به حکومت طرح کرد و در طول دوران کوتاه زمام داری خویش برتحقق  آن اصرار ورزید. امام صادق (ع) برپایه این اصل، ولایت را به دو نوع عادلانه و جائرانه تقسیم کرد و همکاری با ولایت عادلانه را از این رو روادانست که «در پرتو زمامداري او و كارگزارانش هر گونه حق و عدلي زنده و هر گونه ستم و فساد مي ميرد.» حال آن که  در حکومت جوری «حق بكلي پايمال و باطل زنده مي شود و ستم و جور و فساد پديدار و كتاب ها [ي الهي] ابطال و پيامبران و مومنان كشته و مساجد ويران و سنت و شريعت خداوند دگرگون مي¬شود.»
الهیات سیاسی شیعه بر این اساس حکومت در نبود امام معصوم را جوری تلقی می¬کرد و با نگرشی سلبی به آن می نگریست. اما ساخت اقتدار گرایانه قدرت به تدریج زمینه چرخش به سوی مشروعیت بخشی به آن را در اندیشه سیاسی شیعه پدید آورد و تفسیری از آموزه امامت را تقویت کرد که به توجیه این شکل از ساختار قدرت کمک کند. بر پایه این تفسیر فقیهان به عنوان جانشینان امام معصوم و مفسران شایسته شریعت از مرجعیت در حوزه عمومی برخوردار و برای رسمیت بخشیدن به نظام سلطانی صاحب اذن شناخته شدند. پادشاهان صفوی در سایه پیوند با فقیهان و دریافت اجازه از ایشان، مشروعیت یافتند و بر اساس آن نظریه سلطنت مشروعه در اندیشه سیاسی شیعه شکل گرفت. این نظریه بر نوعی دریافت شرعی از سیاست استوار بود که سیاست را در خدمت شریعت قرار می داد و قانون را به آن منحصر می دانست و بر یگانگی آن با شریعت تاکید می کرد. این الگو البته بر تفکیک بین حوزه شرع و عرف استوار بود و اقتدار مطلق شاه و سلطان را در حوزه عرف به رسمیت می شناخت.
گفتمان مشروطیت که حکومت قانون دال مرکزی آن بود، در بستری پدیدار شد که الهیات سیاسی با ویژگی بیان شده یکی از زمینه های ایدئولوژیک آن را شکل می داد. حکومت قانون بر اصل محدودیت قدرت سیاسی استوار و با هر نوع برداشت مطلقه از آن ناسازگار است. پیش فرض این اصل تقدس زدایی از قدرت سیاسی و پذیرش این است که قدرت سیاسی در معرض خطا، فساد و سوء استفاده به سود دارندگان آن است. با گسترش گفتمان مشروطه این اصل به الهیات سیاسی شیعه وارد شد و فقیهان مشروطه خواه به روشنی از آن دفاع کردند. نایینی بر این اساس ولایت در حوزه سیاست را از سنخ ولایت درباب «وقف» و ماهیت آن را «امانت» دانست. از نظر وی امانت در معرض تعدی و تجاوز است، از این رو برای جلوگیری از تجاوز به آن نیاز حکومت به مهار و محدودیت نیاز دارد. این برداشت او را به سوی تفسیری دموکراتیک از «ولایت» و «عصمت» واداشت؛ دو مفهومی که جایگاهی بنیادین در الهیات سیاسی شیعه داشتند.
نایینی با استعاره از فقه و تقسیم بندی دو گانه حکومت به دو گونه ولایتیه و تملیکیه، نظام مشروطه را از سنخ ولایتیه و نظام استبدادی را از سنخ تملیکیه دانست. از نظر وی در نوع ولایتیه قلمرو اقتدار حکومت به انجام وظایف اصلی؛ یعنی تامین مصالح عمومی و دفاع از کشور در برابر تجاوز بیگانگان، محدود می شود. در این نوع حکومت، مصالح نوعیه و حقوق مشترکه اولویت می یابد و بر اساس آن مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردار می شوند. در برابر در نوع دوم رابطه حاکمان و مردم، مالکانه و اربابانه است و بی هیچ قید و شرطی به شکلی مطلق بر آنان اعمال قدرت می کنند. از نظر نایینی حکومت در عصر حضور و غیبت از این نظر تفاوتی ندارد و دامنه ولایت سیاسی پیامبر و امامان محدود به انجام وظایف بوده است، از این رو مشروطه به شمار می رود.
@alimirmoosavi

www.tg-me.com/us/میرموسوی/com.alimirmoosavi/361

1.0K viewsعلی میرموسوی, edited  Aug 6, 2023 at 06:58

‍ گذار به الهیات سیاسی دموکراتیک (١)

مشروطیت نخستین فصل تجدد ایرانی است که بر پایه آگاهی ها و مفاهیم نوین راه یافته به ذهنیت ایرانی پدیدار شد. در پرتو این آگاهی های نوآیین نظام دانایی سنتی شکاف برداشت و هندسه معرفتی آن دگرگون و سنت دچار بحران شد. افزون بر این حکمرانی سنتی که در چارچوب الهیات سیاسی سنتی مشروعیت می یافت با چالش و بحران روبرو شد و گذار به آن ضرورت یافت. در واکنش به این بحران، گروهی همچنان بر حفظ سنت و الگوی سنتی حکمرانی اصرار داشتند. در برابر گروهی دیگر به ضرورت بازسازی آن پی بردند و کوشیدند تا بر پایه امکانات درونی به بازسازی آن بپردازند، که در پرتو کوشش آن ها جریان نواندیشی دینی شکل گرفت. به هر حال پرسش این است که مشروطیت چه تحولی در الهیات سیاسی شیعه پدید آورد؟ در پاسخ می توان ادعا کرد مشروطیت با نقد وجوه اقتدار گرایانه اندیشه سیاسی شیعه زمینه گذار به الهیات سیاسی دموکراتیک را فراهم کرد. 
تشیع بر پایه نوعی اعتراض به شیوه جانشینی پیامبر(ص) شکل گرفت که بر آموزه شایسته سالاری و حکمرانی عادلانه استوار بود. امام علی (ع) در نقد تصمیمی که در سقیفه گرفته شده بود، نه بر نصب خویش از ناحیه پیامبر(ص)، بلکه بر شایسته تر بودن خویش برای جانشینی وی تاکید کرد. همچنین او عدالت را به عنوان اصل بنیادین و مشروعیت بخش به حکومت طرح کرد و در طول دوران کوتاه زمام داری خویش برتحقق  آن اصرار ورزید. امام صادق (ع) برپایه این اصل، ولایت را به دو نوع عادلانه و جائرانه تقسیم کرد و همکاری با ولایت عادلانه را از این رو روادانست که «در پرتو زمامداري او و كارگزارانش هر گونه حق و عدلي زنده و هر گونه ستم و فساد مي ميرد.» حال آن که  در حکومت جوری «حق بكلي پايمال و باطل زنده مي شود و ستم و جور و فساد پديدار و كتاب ها [ي الهي] ابطال و پيامبران و مومنان كشته و مساجد ويران و سنت و شريعت خداوند دگرگون مي¬شود.»
الهیات سیاسی شیعه بر این اساس حکومت در نبود امام معصوم را جوری تلقی می¬کرد و با نگرشی سلبی به آن می نگریست. اما ساخت اقتدار گرایانه قدرت به تدریج زمینه چرخش به سوی مشروعیت بخشی به آن را در اندیشه سیاسی شیعه پدید آورد و تفسیری از آموزه امامت را تقویت کرد که به توجیه این شکل از ساختار قدرت کمک کند. بر پایه این تفسیر فقیهان به عنوان جانشینان امام معصوم و مفسران شایسته شریعت از مرجعیت در حوزه عمومی برخوردار و برای رسمیت بخشیدن به نظام سلطانی صاحب اذن شناخته شدند. پادشاهان صفوی در سایه پیوند با فقیهان و دریافت اجازه از ایشان، مشروعیت یافتند و بر اساس آن نظریه سلطنت مشروعه در اندیشه سیاسی شیعه شکل گرفت. این نظریه بر نوعی دریافت شرعی از سیاست استوار بود که سیاست را در خدمت شریعت قرار می داد و قانون را به آن منحصر می دانست و بر یگانگی آن با شریعت تاکید می کرد. این الگو البته بر تفکیک بین حوزه شرع و عرف استوار بود و اقتدار مطلق شاه و سلطان را در حوزه عرف به رسمیت می شناخت.
گفتمان مشروطیت که حکومت قانون دال مرکزی آن بود، در بستری پدیدار شد که الهیات سیاسی با ویژگی بیان شده یکی از زمینه های ایدئولوژیک آن را شکل می داد. حکومت قانون بر اصل محدودیت قدرت سیاسی استوار و با هر نوع برداشت مطلقه از آن ناسازگار است. پیش فرض این اصل تقدس زدایی از قدرت سیاسی و پذیرش این است که قدرت سیاسی در معرض خطا، فساد و سوء استفاده به سود دارندگان آن است. با گسترش گفتمان مشروطه این اصل به الهیات سیاسی شیعه وارد شد و فقیهان مشروطه خواه به روشنی از آن دفاع کردند. نایینی بر این اساس ولایت در حوزه سیاست را از سنخ ولایت درباب «وقف» و ماهیت آن را «امانت» دانست. از نظر وی امانت در معرض تعدی و تجاوز است، از این رو برای جلوگیری از تجاوز به آن نیاز حکومت به مهار و محدودیت نیاز دارد. این برداشت او را به سوی تفسیری دموکراتیک از «ولایت» و «عصمت» واداشت؛ دو مفهومی که جایگاهی بنیادین در الهیات سیاسی شیعه داشتند.
نایینی با استعاره از فقه و تقسیم بندی دو گانه حکومت به دو گونه ولایتیه و تملیکیه، نظام مشروطه را از سنخ ولایتیه و نظام استبدادی را از سنخ تملیکیه دانست. از نظر وی در نوع ولایتیه قلمرو اقتدار حکومت به انجام وظایف اصلی؛ یعنی تامین مصالح عمومی و دفاع از کشور در برابر تجاوز بیگانگان، محدود می شود. در این نوع حکومت، مصالح نوعیه و حقوق مشترکه اولویت می یابد و بر اساس آن مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردار می شوند. در برابر در نوع دوم رابطه حاکمان و مردم، مالکانه و اربابانه است و بی هیچ قید و شرطی به شکلی مطلق بر آنان اعمال قدرت می کنند. از نظر نایینی حکومت در عصر حضور و غیبت از این نظر تفاوتی ندارد و دامنه ولایت سیاسی پیامبر و امامان محدود به انجام وظایف بوده است، از این رو مشروطه به شمار می رود.
@alimirmoosavi

BY میرموسوی