Telegram Group & Telegram Channel
جامعه شناسي جنايي+ فقه الاجتماع
🆔🍀 @criminalsociology
یک وحدت رویه جدید
به قلم دکتر علی خالقی👇👇

🆔🍀 @criminalsociology

🟩  تعيين مجازات مناسب براى متهمى كه بزهكارى او ثابت مى شود، مرحله اى بسيار مهم و سرنوشت ساز از سوى دادگاه در رسيدگى به پرونده كيفرى به شمار مى رود. از سال ١٣٩٩ و با الحاق يك تبصره توسط قانون كاهش مجازات حبس تعزيرى به ماده ١٨ قانون مجازات اسلامى، اصل بر اين است كه در جرائمى كه مجازات آنها «حبس تعزيرى» است، دادگاه بايد حكم به حداقل مجازات قانونى بدهد و تعيين مجازاتى بيش از آن جنبه استثنايى دارد و بايد مستند به يكي از بندهاي آن ماده و يا ساير جهات قانونى و با ذكر علت آن باشد. اين تبصره، عدم رعايت اين امر از سوى دادگاه را تخلف انتظامى دانسته است.

🟩  خيلى زود اين ابهام پيش آمد كه اگر دادگاه بدون رعايت شرايط فوق، حكم به مجازات حبس بيش از حداقل صادر نمايد، آيا اين امر صرفاً يك تخلف انتظامى به شمار مى رود يا اينكه از جهات نقض در مرجع تجديدنظر نيز محسوب مى شود كه پاسخ من با توجه به ماده ٤٥٧ ق.آ.د.ك اصلاح حكم در آن مرجع و تذكر به دادگاه نخستين بود.

🟩  مدتي بعد، ابهام به مرحله پس از قطعيت حكم سرايت كرد و اين سوال مطرح شد كه در صورت عدم رعايت نكته فوق و قطعيت حكم، آيا اين امر مى تواند مستند به بند «چ» ماده ٤٧٤ ق.آ.د.ك از جهات اعاده دادرسي محسوب شود يا خير. به نظرم پاسخ مثبت است، چرا كه پس از الحاق تبصره مذكور به ماده ١٨، مجازات مقرر قانونى را بايد اصولاً حداقل مجازات حبس تعيين شده در قانون دانست و در بند «چ» ماده ٤٧٤ نيز از  صدور حكم به «بيش از مجازات مقرر قانوني» صحبت شده است، نه صدور حكم به «بيش از حداكثر مجازات مقرر قانونى».
🟩  امروز ٢٤ مرداد ١٤٠٢ هيأت عمومي ديوان عالى كشور در مورد اختلاف شعب ١٧ و ٣٨ ديوان در خصوص اين موضوع تشكيل جلسه داد و با صدور رأى وحدت رويه جديد، بر اساس تصميم اكثريت اعضاء، نظر شعبه ٣٨ مبني بر انطباق موضوع با قسمت اخير بند «چ» ماده ٤٧٤ و تجويز اعاده دادرسي را پذيرفت.
🟩  به نظر مى رسد كه بدين ترتيب، دادگاه هاى تجديدنظر استان هم راه خود را در صورت مواجهه با احكامى اينچنين كه از سوي دادگاه هاى بدوى صادر مى شوند، بيابند و ديگر با ابهامي روبرو نباشند.

🆔🍀 @criminalsociology



tg-me.com/criminalsociology/8746
Create:
Last Update:

یک وحدت رویه جدید
به قلم دکتر علی خالقی👇👇

🆔🍀 @criminalsociology

🟩  تعيين مجازات مناسب براى متهمى كه بزهكارى او ثابت مى شود، مرحله اى بسيار مهم و سرنوشت ساز از سوى دادگاه در رسيدگى به پرونده كيفرى به شمار مى رود. از سال ١٣٩٩ و با الحاق يك تبصره توسط قانون كاهش مجازات حبس تعزيرى به ماده ١٨ قانون مجازات اسلامى، اصل بر اين است كه در جرائمى كه مجازات آنها «حبس تعزيرى» است، دادگاه بايد حكم به حداقل مجازات قانونى بدهد و تعيين مجازاتى بيش از آن جنبه استثنايى دارد و بايد مستند به يكي از بندهاي آن ماده و يا ساير جهات قانونى و با ذكر علت آن باشد. اين تبصره، عدم رعايت اين امر از سوى دادگاه را تخلف انتظامى دانسته است.

🟩  خيلى زود اين ابهام پيش آمد كه اگر دادگاه بدون رعايت شرايط فوق، حكم به مجازات حبس بيش از حداقل صادر نمايد، آيا اين امر صرفاً يك تخلف انتظامى به شمار مى رود يا اينكه از جهات نقض در مرجع تجديدنظر نيز محسوب مى شود كه پاسخ من با توجه به ماده ٤٥٧ ق.آ.د.ك اصلاح حكم در آن مرجع و تذكر به دادگاه نخستين بود.

🟩  مدتي بعد، ابهام به مرحله پس از قطعيت حكم سرايت كرد و اين سوال مطرح شد كه در صورت عدم رعايت نكته فوق و قطعيت حكم، آيا اين امر مى تواند مستند به بند «چ» ماده ٤٧٤ ق.آ.د.ك از جهات اعاده دادرسي محسوب شود يا خير. به نظرم پاسخ مثبت است، چرا كه پس از الحاق تبصره مذكور به ماده ١٨، مجازات مقرر قانونى را بايد اصولاً حداقل مجازات حبس تعيين شده در قانون دانست و در بند «چ» ماده ٤٧٤ نيز از  صدور حكم به «بيش از مجازات مقرر قانوني» صحبت شده است، نه صدور حكم به «بيش از حداكثر مجازات مقرر قانونى».
🟩  امروز ٢٤ مرداد ١٤٠٢ هيأت عمومي ديوان عالى كشور در مورد اختلاف شعب ١٧ و ٣٨ ديوان در خصوص اين موضوع تشكيل جلسه داد و با صدور رأى وحدت رويه جديد، بر اساس تصميم اكثريت اعضاء، نظر شعبه ٣٨ مبني بر انطباق موضوع با قسمت اخير بند «چ» ماده ٤٧٤ و تجويز اعاده دادرسي را پذيرفت.
🟩  به نظر مى رسد كه بدين ترتيب، دادگاه هاى تجديدنظر استان هم راه خود را در صورت مواجهه با احكامى اينچنين كه از سوي دادگاه هاى بدوى صادر مى شوند، بيابند و ديگر با ابهامي روبرو نباشند.

🆔🍀 @criminalsociology

BY جامعه شناسي جنايي+ فقه الاجتماع




Share with your friend now:
tg-me.com/criminalsociology/8746

View MORE
Open in Telegram


جامعه شناسي جنايي فقه الاجتماع Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Export WhatsApp stickers to Telegram on iPhone

You can’t. What you can do, though, is use WhatsApp’s and Telegram’s web platforms to transfer stickers. It’s easy, but might take a while.Open WhatsApp in your browser, find a sticker you like in a chat, and right-click on it to save it as an image. The file won’t be a picture, though—it’s a webpage and will have a .webp extension. Don’t be scared, this is the way. Repeat this step to save as many stickers as you want.Then, open Telegram in your browser and go into your Saved messages chat. Just as you’d share a file with a friend, click the Share file button on the bottom left of the chat window (it looks like a dog-eared paper), and select the .webp files you downloaded. Click Open and you’ll see your stickers in your Saved messages chat. This is now your sticker depository. To use them, forward them as you would a message from one chat to the other: by clicking or long-pressing on the sticker, and then choosing Forward.

Spiking bond yields driving sharp losses in tech stocks

A spike in interest rates since the start of the year has accelerated a rotation out of high-growth technology stocks and into value stocks poised to benefit from a reopening of the economy. The Nasdaq has fallen more than 10% over the past month as the Dow has soared to record highs, with a spike in the 10-year US Treasury yield acting as the main catalyst. It recently surged to a cycle high of more than 1.60% after starting the year below 1%. But according to Jim Paulsen, the Leuthold Group's chief investment strategist, rising interest rates do not represent a long-term threat to the stock market. Paulsen expects the 10-year yield to cross 2% by the end of the year. A spike in interest rates and its impact on the stock market depends on the economic backdrop, according to Paulsen. Rising interest rates amid a strengthening economy "may prove no challenge at all for stocks," Paulsen said.

جامعه شناسي جنايي فقه الاجتماع from us


Telegram جامعه شناسي جنايي+ فقه الاجتماع
FROM USA