قَنَاة قَسَنْطِينَة الدّعْوِيَة - الجَزَائِر

Forwarded from قناة عبد القادر الجنيد العلمية

🔷 شيء مِن تقريرات الشيخ محمد علي فركوس - سدده الله - الخاطئة.

🔸 الأُمَّة هي:
صاحبة الحق والسلطة في تولية الحكام وعزلهم عند موجبه، وهو حق ثابت لها.
🔸 الأُمَّة هي:
صاحبة السلطة التنفيذية في الدولة والبلاد.
🔸 للأُمَّة بواسطة أهل الحل والعقد:
سلطة في مراقبة الحكام، وتقويمهم.
🔸 أهل الحل والعقد:
هُم الذين يقومون بمراقبة تصرفات الحاكم وتصرفات نُوابه.
وهُم الذين يقومون بوضع التنظيمات اللازمة لإدارة شؤون الدولة.

🔻 حيث قال الشيخ فركوس - سدده الله - في الفتوى رقم: (١٣٠٦)، وتاريخ: ( ١١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ).
وبعنوان: «الجواب عن الاعتراض على مراقبة تصرُّفات الحاكم ونُوَّابه».

[ فتجليةً لهذه المسألة:
فإنَّه ينبغي أَنْ يُعلَمَ أنَّ انعقادَ الإمامةِ العُظمى إنَّما يكون على ضَربَيْن:
إمامةٌ اختياريَّةٌ وأخرى قهريَّةٌ.
أمَّا الإمامةُ الاختياريةُ ـ وهي الأصل ـ فتنعقدُ بالطُّرُقِ الآتيةِ:
● الطريقُ الأوَّلُ:
الاختِيارُ والبَيعَةُ مِنْ أهلِ الحَلِّ والعَقدِ …
وبهذا الطَّرِيقِ:
تكونُ الأُمَّةُ صاحِبَةَ الحَقِّ والسُّلطَةِ في التولية والعَزْلِ عند مُوجِبه.
لأنَّ المُرادَ بها السُّلطةُ التَّنفيذيَّةُ:
مِنْ تنفيذِ الشَّريعةِ، وتبليغِ أحكامِها، ورعايةِ تطبيقاتِها، وفهمِ مدلولاتِهَا بواسطةِ سُلطانِ الاجتهادِ، وما يهدفُ إليه مِنْ مَرامٍ وأبعادٍ وغاياتٍ.
وبهذا الاعتبارِ هي:
صاحبةُ السُّلطَةِ التَّنفيذيَّةِ.
لأنَّ حقَّ التَّعيينِ والعَزْلِ عند مُوجِبه ثابتٌ لها، ويُمثِّلها ـ في هذه المَهمَّة ـ أهلُ الحَلِّ والعَقْدِ بالنِّيابةِ عنها.
عِلمًا أنَّ الأُمَّةَ لا دَخْلَ لها في سُلطةِ التَّشريعِ، على خلافِ حالِ النِّظامِ الدِّيمقراطيِّ.
إذ لا خلافَ بين المُسلمينَ أَنَّ مصدرَ الحُكمِ والتَّشريعِ والعِبادةِ للهِ وَحْدَه لا شريكَ لهُ. ].اهـ

🔻 وقال الشيخ فركوس - سدده الله - أيضًا في نفس الجواب السابق:
[ وجديرٌ بالتنبيه ـ في هذا المَقام ـ إلى:
أنَّ مُصطلَحَ (الرَّقابة) لم يُستعمَلْ ـ عند المتقدِّمين ـ في الفقه الإسلاميِّ عمومًا، ولا في النُّظُم السياسيَّة الإسلاميَّة خصوصًا.
وإنما استعمَلَتْ ـ في هذا المعنى ـ مُصطلَحاتٍ أخرى أوسعَ منه وشاملةً له، مثل:
(النُّصح)، أو (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، أو(الحِسبة)، وغيرها.
فالنصوصُ الشرعيَّة في الأمر بالمعروف والنهيِ عن المُنكَرِ والنصيحةِ جاءت ظاهرةً في دلالتها وصراحتِها على أنَّ للأمَّةِ ـ بواسطةِ أهلِ الحلِّ والعَقدِ ـ:
سلطةً في مُراقَبةِ الحُكَّامِ وتقويمِهم. ].اهـ

🔻 وقال الشيخ فركوس - سدده الله - في أصل جوابه المُعترَض عليه، وفتوى رقم: (٢٨٠).
وبعنوان: «في حكم مشاركة المرأة سياسيًّا»:

[ أمَّا مجلس الشورى القائمُ على أركان الحكم في الإسلام.
والذي تجري المشاوَرةُ فيه مع خيار الأمَّة في الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نصَّ فيها، فإنَّ أهل الشورى هم أهلُ الحَلِّ والعقد:
الذين يقومون باختيار الخليفة عند شغور مَنْصِبه، ويُراقِبون تصرُّفاتِه وتصرُّفاتِ نُوَّابِه.
 فهذا المجلسُ الذي يجمعهم:
يقوم بوضع التنظيمات اللازمة لإدارة شؤون الدولة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوصِ عليها في الكتاب والسنَّة، ووفقًا للأحكام الشرعية الناتجة عن طريق الاجتهاد والاستنباط.
وهو غيرُ المجلس الشعبيِّ أو مجلس الأمَّة أو البرلمان، كما هو معهودٌ في النظام الديمقراطيِّ. ]

📚 وجمعه:
عبد القادر الجنيد.

www.tg-me.com/us/قَنَاة قَسَنْطِينَة الدّعْوِيَة الجَزَائِر/com.daawya25/6278

3.4K viewsMay 8 at 07:11

🔷 شيء مِن تقريرات الشيخ محمد علي فركوس - سدده الله - الخاطئة.

🔸 الأُمَّة هي:
صاحبة الحق والسلطة في تولية الحكام وعزلهم عند موجبه، وهو حق ثابت لها.
🔸 الأُمَّة هي:
صاحبة السلطة التنفيذية في الدولة والبلاد.
🔸 للأُمَّة بواسطة أهل الحل والعقد:
سلطة في مراقبة الحكام، وتقويمهم.
🔸 أهل الحل والعقد:
هُم الذين يقومون بمراقبة تصرفات الحاكم وتصرفات نُوابه.
وهُم الذين يقومون بوضع التنظيمات اللازمة لإدارة شؤون الدولة.

🔻 حيث قال الشيخ فركوس - سدده الله - في الفتوى رقم: (١٣٠٦)، وتاريخ: ( ١١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ).
وبعنوان: «الجواب عن الاعتراض على مراقبة تصرُّفات الحاكم ونُوَّابه».

[ فتجليةً لهذه المسألة:
فإنَّه ينبغي أَنْ يُعلَمَ أنَّ انعقادَ الإمامةِ العُظمى إنَّما يكون على ضَربَيْن:
إمامةٌ اختياريَّةٌ وأخرى قهريَّةٌ.
أمَّا الإمامةُ الاختياريةُ ـ وهي الأصل ـ فتنعقدُ بالطُّرُقِ الآتيةِ:
● الطريقُ الأوَّلُ:
الاختِيارُ والبَيعَةُ مِنْ أهلِ الحَلِّ والعَقدِ …
وبهذا الطَّرِيقِ:
تكونُ الأُمَّةُ صاحِبَةَ الحَقِّ والسُّلطَةِ في التولية والعَزْلِ عند مُوجِبه.
لأنَّ المُرادَ بها السُّلطةُ التَّنفيذيَّةُ:
مِنْ تنفيذِ الشَّريعةِ، وتبليغِ أحكامِها، ورعايةِ تطبيقاتِها، وفهمِ مدلولاتِهَا بواسطةِ سُلطانِ الاجتهادِ، وما يهدفُ إليه مِنْ مَرامٍ وأبعادٍ وغاياتٍ.
وبهذا الاعتبارِ هي:
صاحبةُ السُّلطَةِ التَّنفيذيَّةِ.
لأنَّ حقَّ التَّعيينِ والعَزْلِ عند مُوجِبه ثابتٌ لها، ويُمثِّلها ـ في هذه المَهمَّة ـ أهلُ الحَلِّ والعَقْدِ بالنِّيابةِ عنها.
عِلمًا أنَّ الأُمَّةَ لا دَخْلَ لها في سُلطةِ التَّشريعِ، على خلافِ حالِ النِّظامِ الدِّيمقراطيِّ.
إذ لا خلافَ بين المُسلمينَ أَنَّ مصدرَ الحُكمِ والتَّشريعِ والعِبادةِ للهِ وَحْدَه لا شريكَ لهُ. ].اهـ

🔻 وقال الشيخ فركوس - سدده الله - أيضًا في نفس الجواب السابق:
[ وجديرٌ بالتنبيه ـ في هذا المَقام ـ إلى:
أنَّ مُصطلَحَ (الرَّقابة) لم يُستعمَلْ ـ عند المتقدِّمين ـ في الفقه الإسلاميِّ عمومًا، ولا في النُّظُم السياسيَّة الإسلاميَّة خصوصًا.
وإنما استعمَلَتْ ـ في هذا المعنى ـ مُصطلَحاتٍ أخرى أوسعَ منه وشاملةً له، مثل:
(النُّصح)، أو (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، أو(الحِسبة)، وغيرها.
فالنصوصُ الشرعيَّة في الأمر بالمعروف والنهيِ عن المُنكَرِ والنصيحةِ جاءت ظاهرةً في دلالتها وصراحتِها على أنَّ للأمَّةِ ـ بواسطةِ أهلِ الحلِّ والعَقدِ ـ:
سلطةً في مُراقَبةِ الحُكَّامِ وتقويمِهم. ].اهـ

🔻 وقال الشيخ فركوس - سدده الله - في أصل جوابه المُعترَض عليه، وفتوى رقم: (٢٨٠).
وبعنوان: «في حكم مشاركة المرأة سياسيًّا»:

[ أمَّا مجلس الشورى القائمُ على أركان الحكم في الإسلام.
والذي تجري المشاوَرةُ فيه مع خيار الأمَّة في الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نصَّ فيها، فإنَّ أهل الشورى هم أهلُ الحَلِّ والعقد:
الذين يقومون باختيار الخليفة عند شغور مَنْصِبه، ويُراقِبون تصرُّفاتِه وتصرُّفاتِ نُوَّابِه.
 فهذا المجلسُ الذي يجمعهم:
يقوم بوضع التنظيمات اللازمة لإدارة شؤون الدولة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوصِ عليها في الكتاب والسنَّة، ووفقًا للأحكام الشرعية الناتجة عن طريق الاجتهاد والاستنباط.
وهو غيرُ المجلس الشعبيِّ أو مجلس الأمَّة أو البرلمان، كما هو معهودٌ في النظام الديمقراطيِّ. ]

📚 وجمعه:
عبد القادر الجنيد.

BY قَنَاة قَسَنْطِينَة الدّعْوِيَة - الجَزَائِر