tg-me.com/mahabir/87
Last Update:
♦️نبذة عن كتاب(أساس القياس)
قال الغزالي في المستصفى : «القياس عندنا توقيف محض كما قررناه في كتاب أساس القياس»
فالكتاب جاء لتقرير مسألة رئيسة تكون جواباً لسؤال
يتمحور حول أساس القياس : هل هو رأي محض يقابل التوقيف ؟ -حتى يقال: الشرع إما توقيف أو قياس -أو نوع خاص من أنواع التوقيف ؟.
وهذا الأخير هو الذي قرره بعد أن تناول القياس في اللغويات ثم العقليات ثم الشرعيات ، وفي آخر الكتاب نظم فصلاً في جمع قياس اللغة والعقل والشرع في صورة واحدة.
- جاء بيان المراد بالتوقيف المقصود عنده متأخراً في ص ١٠٣ ومن الأجدر قراءته قبل الشروع لتمام التصور.
- كان يقيم البراهين ويورد بعض الاعتراضات ،ويرد عليها
كذلك قيامه بتلخيص ماقاله وماوصل إليه في نهاية الفصول أحياناً .
- في فصل القياس في العقليات أورد اعتراض
"فإن قال قائل :إلى ماذا ترجع أدلة العقل ،إذا كان القياس لا يتطرق إليها وردُ الغائب إلى الشاهد لا ينفع فيها؟
قال: يرجع ذلك إلى خمسة طرق هي موازين العقليات وبعد ختامها قال: «فهذه الطرق الخمسة هي الموازين للعلوم النظرية ،فما لا يتّزن بهذه الموازين فلا يفيد بَرْد اليقين❄️».
- حين تناول القياس في الشرعيات قسم المسألة على ثلاثة فصول
من ضمنها فصل ( في حصر مجاري النظر في المسائل الفقهية التي تُسمى قياسية)
فقال :"أنّا سبرنا النظر الفقهي في المسائل القياسية فوجدناه منحصراً في :
🔹تنقيح مناط الحكم
🔹تحقيق مناط الحكم"
ثم عقد فصلاً في تنقيح مناط الحكم
وذكر أربعة مسالك يتعرض فيها لنفي الفارق وبقية العشرة يُتعرض فيها للجامع الذي هو مناط الحكم
و يذكر عند بعضها مايثبته حتى المنكرين للقياس وماينكره بعض المعترفين بالقياس.
https://www.tg-me.com/us/telegram/com.mahabir
BY مَحَابِر أُصُولية
Share with your friend now:
tg-me.com/mahabir/87