tg-me.com/meslehoghogh/20464
Last Update:
🔴 چکیده :
مقررات مربوط به حضانت از قواعد آمره محسوب شده و با توجه به غلبه جنبه تکلیفی حضانت بر جنبه حق بودن آن، واگذاری آن در قبال دریافت عوض (بذل مهر) صحیح نیست
🔹 تاریخ رای نهایی:
1393/10/20
🔹شماره رای نهایی: 9309970222401796
🔴 رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. به طرفیت آقای ع.ی. نسبت به دادنامه شماره 133 مورخه 24/2/1393 شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی ورامین در پرونده کلاسه 647 مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوج با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته اولاً رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس دادنامه شماره 403 مورخ 29/9/1392 صادر شده از شعبه 26 دیوان عالی کشور در مورد طلاق پس از فرجام خواهی رأی اعتراض شده شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 833 مورخ 27/5/1392 مورد تأیید قرار گرفته و سپس قطعیت یافته است لذا این دادگاه نسبت به موضوع مذکور فارغ از رسیدگی است. ثانیاً رأی اعتراض شده شماره 831 مورخ 27/5/1392 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در قسمت تعیین تکلیف مهریه مورد نقض شعبه 26 دیوان عالی کشور مطابق رأی سابق الصدور قرا گرفته و پس از ارجاع به این شعبه دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده بر اساس سند مورد استناد زوج به شماره 36913 که مورخ 28/12/1391 در دفترخانه شماره ... ورامین زوجه تعداد 670 عدد سکه بهار آزادی خود را در قبال واگذاری حضانت فرزند مشترک به زوج بذل نموده است دارای ایراد بوده و چنین قراردادی مخدوش است زیرا مقولاتی مانند حضانت و ولایت تکلیف برای والدین است و اگر هم در قانون حق و تکلیف ذکر شده است حق تحت الشعاع تکلیف والدین است لذا والدین نمیتوانند تکلیف خود را موضوع قرارداد فی مابین قرار داده و آن را جابجا نمایند و به عبارت دیگر قرارداد در مواردی که در مقابل مقررات آمره باشد باطل است از طرف دیگر مطابق سند فوق الذکر بذل و بخشش 670 قطعه سکه بهار آزادی بر اساس ماده 806 قانون مدنی منجز نبوده و معلق به شرطی است که تحقق شرط وجاهت شرعی و قانونی ندارد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب فوق بذل موضوع سند رسمی فوق الذکر را مخدوش دانسته و با استناد به مواد 358 و 368 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادر شده را در قسمت مذکور نقض نموده و حکم به رد آن صادر و اعلام میکند و لذا مهریه مذکور کماکان پرونده زوج باقی است. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
🔹رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
BY ح . مثل حقوق
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 280
Share with your friend now:
tg-me.com/meslehoghogh/20464