دیگه راهی نداشته باشه. مساله دوم اینکه واردکننده و صادرکننده بلید ی جوری همدیگه رو پیدا کنند و چون بازار متشکلی برای این توافق وجود نداشته، اینم خودش ی مساله ست و باعث شده ی عده واسطه این وسط پیدا بشن.
در عین حال، طبق ضوابط بانک مرکزی، هر صادرکننده و واردکننده ای نمیتونه از ارز اشخاص استفاده کنه و همین مساله، باعث محدودیتش شده.
حالا بانک مرکزی اومده و میخواد ی بازار متشکل برای این گروه از واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کنه.این اقدام قطعا باعث کاهش واسطه ها و روان تر شدن جریان خرید و فروش ارز اشخاص خواهد شد ولی نکته مهم اینه که تا پیش از این، واردکننده و صادرکننده بصورت مستقیم همو پیدا می کردن و روی هر قیمتی که دوست داشتن با هم توافق می کردن و فقط اسناد مربوطه مثل کوتاژ صادراتی و تراکنش ریالی را در سامانه بارگزاری می کردند ولی حالا با متشکل شدن این بازار، امکان دخالت بانک مرکزی در تعیین قیمت توافقی وجود داره و این ممکنه انگیزه صادرکننده را برای حضور در این بازار بشدت کاهش بده. این نکته خیلی مهمیه. مگر اینکه بانک مرکزی قصد داشته باشد که به ی بخشی از صادرکنندگان بزرگی که تا قبل از این امکان ورود به ارز اشخاص را نداشتند، مجوز فروش ارز به قیمت توافقی در این بازار را بدهد که قطعا حتی با دخالت بانک مرکزی در تعیین قیمت توافقی، این گزینه بهتری نسبت به گزینه قبلی و گامی تدریجی در جهت یکسان سازی نرخ ها خواهد بود.
ولی دو تا مساله مهم دیگه در رابطه با ارز این دسته از صادرکنندگان وجود داره. مساله اول اینه که ی عده سعی میکنن ورود ارز و رفع تعهد ارزی در مهلت تعیین شده را به تاخیر بندازن. بهتره بانک مرکزی ی ابزار و بازاری بنام بازار تعهدنامه ارزی ایجاد کنه که به هر صادرکننده ای که زودتر از موعد ارزشو وارد کشور کرد، این اوراق داده بشه و بتونه این اوراقو به صادرکنندگانی که به هر دلیلی در رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز در موعد تعیین شده مشکل دارند، بفروشه. این اوراق میتونه حتی در بورس کالا معامله بشه.
مساله دوم اینه که بدلیل محدودیت ارزی و از طرفی حجم بالای ثبت سفارشات و زمانبر بودن و پیچیدگی این فرایند، عملا هر کسی که بتونه ثبت سفارش بکنه و سهمیه واردات بگیره، میشه گفت رانت نصیبش شده. در واقع، رانت از جیب صادرکننده به واردکننده منتقل میشه که هم درآمد صادرکننده را کاهش میده هم توزیع رانت می کنه هم فساد شدید در فرایند ثبت سفارش. خب چرا نباید این رانت، به خود صاحب ارز صادراتی و خالق این رانت داده بشه؟ چرا این رانتو از خالقش میگیرین و به واردکننده منتقل می کنین. ما قبلا در دهه 70 تجربه حل این مشکلو از طریق امتیازنامه واردات داشته ایم. به این شکل که به صادرکننده اوراقی بنام امتیازنامه واردات داده بشه که بتونه این اوراق را در بازاری متشکل به واردکننده ها بفروشه.
در مجموع اگر بانک مرکزی کماکان روی گزینه تثبیت روی نرخ های 38 تا 42 تومان کنونی پافشاری داشته باشه و نره سمت این گزینه های مکمل، ایجاد بازار متشکل برای ارز اشخاص، بجز تسهیل فرایند معامله و حذف واسطه ها تاثیر چندانی بر نرخ بازار غ رسمی نخواهد داشت و قطعا در این بازار و تعیبن قیمت در آن بشدت مداخله خواهد کرد. ولی اگر هدف، حرکت بسمت یکسان سازی نرخ ها باشه و بتدریج به صادرکنندگان بزرگ تر هم مجوز ورود به این بازار را بده و بره سمت گزینه های مکمل دیگری مثل امتیازنامه واردات و تعهدنامه ارزی، میشه به ثبات نرخ ارز واقعا امیدوار بود.
2

تا این لحظه، شیوه و محتوای اخبار رسمی در حال انتشار در مورد حادثه تلخ امروز، نشانه خیلی خوبی نیست و شوربختانه، احتمال وقوع بدترین اتفاق ممکن و اعلام بدترین خبر ممکن طی ساعات آتی را تقویت می کنه.

همانطور که انتظار می رفت، تلخ ترین گزینه ممکن، بوقوع پیوست. برای همه درگذشتگان این واقعه تلخ، از رئیس جمهور محترم تا وزیر امور خارجه و سایر درگذشتگان، طلب رحمت و مغفرت الهی دارم.
برخی معتقدند که این اتفاق، صرفا بدلیل ماهیت خود حادثه(ناگهانی بودن، فوت مقام اول اجرایی کشورو...) حائز اهمیته و تاثیری بر تغییر زمین و قواعد بازی و مناسبات قدرت در داخل نخواهد داشت. بر این اساس، معتقدند ریل (زمین و قاعده بازی) تغییری نخواهد کرد و رئیس جمهور بعدی روی همان ریلی حرکت خواهد کرد که رئیس جمهور مرحوم در حال حرکت بود. بر پایه این سناریو، تغییرات، یا در حد تغییر رنگ بدنه و داخل کابین های قطاره(مثلا انتخاب فردی چون مهرداد بذرپاش)یا در حد تعمیر موتور و تغییر چندتا واگن این قطار(مثلا انتخاب محمد باقر قالیباف).
و اما برخی معتقدند که این حادثه، زمین لرزه ای بود که نه تنها پس لرزه هایی در پی خواهد داشت بلکه حتی ممکنه موجب فعال شدن گسل های جدیدی در داخل بشه. بر این اساس، هم از بعد زمین و قواعد بازی هم چینش و مناسبات قدرت در داخل، شاهد تغییراتی خواهیم بود. این تغییر زمین و قاعده بازی یا تغییر در چینش نیروها،میتونه بسته به تصمیمات و اتفاقاتی که در هفته های آتی رخ بده، طیفی از تغییرات کم تا تغییرات زیاد(مثل اجازه حضور و معرفی نامزدهای شاخص به اصلاح طلبان و میانه روها، در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ) را شامل بشه.

قیمت جهانی مس در 5 ماه گذشته با 40 درصد افزایش از حدود 8200 دلار-تن به 11400 دلار رسیده که بلحاظ درصد رشد قیمتی در یک دوره زمانی محدود کمتر از 5 ماه، کم سابقه ست. پیش تر، در این مورد نوشته بودم.

توجه داشته باشید که ثبت سفارش توسط شرکت های بازرگانی ممنوع شد ولی کالاهای حوزه وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت، مستثنی شدند!
قطعا اسامی خاصی که عمده واردات این دو بخشو انجام میدن، بارها شنیدین!
علت بالا بودن حجم ثبت سفارشات، رانت ارز چند نرخی ست ولاغیر. آسان ترین و دم دستی ترین کار، تغییر جای علت و معلول و مبارزه با معلوله!
حالا، چند وقت دیگه شاهد پرونده های فساد چند هزار میلیارد تومانی بابت امضاءهای طلایی خواهیم بود.
اگر اصرار دارین تثبیت را درست انجام بدین، تنها ی مسیر داره که البته تاوانشم باید بدین. ی بار برای همیشه کل واردات و صادرات را راسا دولت یا چند نهاد دولتی مشخص انجام بدن والسلام.

زمین شوره سنبل بر نیارد
در او تخم و عمل ضایع مگردان

انشقاق بزرگی بین تحلیل متولیان امر از شرایط کنونی و آتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با تحلیل اکثر کارشناسان و نخبگان، بوجود آمده که در تمامی سالهای بعد از انقلاب بی سابقه ست.
میشه گفت که ارتباط بین این دو تقریبا بطور کامل قطع شده و مسائل کشور از صورت اجتماعی خود خارج و به مساله محمود، حمید، یاسر تبدیل شده!
متولی امر میگه این مساله نیست، نخبه میگه مساله اول همینه، یاسر میگه شما دشمنید، این رقیب، دنبالِ طرحِ مساله تامین کننده منافع خودش، بعنوان مساله اصلی کشوره و اون رقیب دیگه، دنبال ی مساله دیگه...

کلا دیگه چیزی به نام مسائل اجتماعی که مورد اجماع و توافق باشه، نداریم.

الزامات کاهش نرخ بهره
کاهش رشد نقدینگی در شرایط بالا بودن نرخ تورم، بی شک با افزایش نرخ بهره اسمی همراه خواهد شد که در شرایط کسری بودجه 25 درصد به بالا و انفعال دولت، این یعنی فشار مضاعف برای افزایش نرخ بهره.

در خصوص دلایلش،بارها در همین کانال نوشتم و هشدار دادم ولی کو گوش شنوا. کما اینکه از یک سال پیش بارها نسبت به چشم انداز افزایشی نرخ بهره هشدار داده بودم.

افزایش نرخ بهره اونم از دامنه 23 تا 25% به 33 تا 38%،یعنی رشد بیش از 50 %! طبیعیه که چنین افزایشی بازارهای مالی بویژه بازار سهام را با کاهش قیمت مواجه کنه. جالبه که استاد فرزین، کلا نمیخواد بپذیره که بانک مرکزی در دوره او، نقشی مسلط در بوجود آمدن چنین شرایطی داشته بویژه اینکه در کنشی از پیش تعیین نشده، علیرغم افت نرخ رشد نقدینگی به سطح میانگین بلندمدت 25 درصد، به ناگه شاهد صدور مجوز انتشار اوراق با نرخ بهره 30 درصدی از جانب وی بودیم که حکم تیر خلاصو داشت.
و اما چه می توان کرد؟
در صورت اصرار بر تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی و تا زمانی که نسبت کسری بودجه دولت بالای 20 درصد است، امکان کاهش نرخ بهره اسمی وجود ندارد.
بر این اساس، نمیشه انتظار داشت که با ی دستور، نرخ بهره بیاد پایین. برای کاهش نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت باید شاهد تغییر جدی در حداقل یکی از این سه ضلع(یعنی بر کاهش نرخ رشد نقدینگی تاکید نشه، نرخ نیما بره بالاتر، دولت بره سمت تامین کسری از روش هایی بجز اوراق بدهی و منابع بانکی) و در بلندمدت، تغییر هر سه ضلع باشیم ولاغیر.
متاسفانه شرایط مالی و اقتصادی چه مردم چه کسب و کارها آنچنان وخیم شده که اجرای همزمان سیاست کاهش نرخ رشد نقدینگی و تثبیت، در کنار تداوم کسری بودجه بالا و استفاده از شیوه دم دستی انتشار اوراق یا استقراض از بانک ها، نرخ ارزو که میتونه در شرایط نرمال، سیاست درستی برای کنترل تورم و انتظارات تورمی باشه، به گلوله برفی تبدیل کرده که در حال تبدیل شدن به بهمنی بزرگه. هنر سیاستگذار در فهم و رعایت همین پیچیدگی هاست.
حالا نگرانی و ترس جدی آنجاست که دو ماه دیگه دولتی سر کار بیاد که قراره با همین دست فرمون بره جلو!

گفته میشه قراره بانک مرکزی بعنوان بازارگردان و یکی از بازیگران، در بازار اوراق بدهی اقدام به خرید و فروش اوراق بکنه. همان اقدامی که مثلا داره در بازار بین بانکی انجام میده. همان بازار بین بانکی که قرار بود زیربنای سیاست پولی بشه و دیدیم که آش اونجا اینقدر شور شد که بانک مرکزی فقط شد خریدار اوراق و تزریق کننده منابع در این بازار و....
حالا گفته میشه قراره بعنوان بازیگر و بازارگردان، وارد بازار سرمایه بشه و اقدام به خرید و فروش(بخوانید خرید!) اوراق بدهی(اسناد خزانه، اراد...) بکنه.
با توجه به مجموعه شرایط مالی و اعتباری وخیم کشور و همچنین سهم بالای 90 درصد دولت در این بازار، معنای این اقدام، میشه تامین مالی مستقیم دولت از محل پایه پولی.
در واقع، بانک مرکزی قراره از محل رشد پایه پولی، اوراق بخره تا منجر به کاهش نرخ بهره این اوراق بشه.
تا پیش از این، بانکها به اجبار دولت و بانک مرکزی، 50 درصد اوراق بدهی منتشر شده را می خریدن و چون پول نداشتن، می رفتن از بانک مرکزی استقراض می کردن تا اوراقو بخرن. حالا بخشی از اون 50 درصد مابقی رو هم عملا بانک مرکزی باید بخره.
خب چه کاریه، بجای اینکه کل بازار سهام و بازار پولو بهم بریزین تا مثلا بگین ما به قانون عمل کردیمو به دولت پولی قرض ندادیم، همون مستقیم به دولت قرض بدین.
چون بهرحال، پشت تمام این بحران بانکی و بحران مالی، دولته و جیب خالیش.

حفظ یا افزایش قدرت پول ملی یک کشور در گرو داشتن اقتصادی صادرات محور و رقابت پذیر در سطح جهان و اقتصادی غیر تورمی یا با ثباته و جنس راهکارهای کاهش پایدار نرخ تورم و رقابت پذیری اقتصادی و ثبات اقتصادی، از جنسِ تثبیت، دلارزدایی، مالیات بر عایدی، نیست. کافی ست تجربه اقتصادهای دارای واحدهای پولی قدرتمند را ی مرور کنید. مثلا همین چین، ژاپن، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کنونی.

بالاخره معنای مولدسازی دارایی های غیر مولد را متوجه شدیم!
طبق اظهارنظر وزیر اقتصاد، گویا بزرگترین پالایشگاه نفتی و گازی کشور، دارایی غیر مولد بوده و ما خبر نداشتیم!

راهکار بانک مرکزی استاد فرزین و نتیجه مشورت گرفتن معاون اول از استاد عشقی برای کنترل و کاهش نرخ بهره، شد ممیزی و سانسور کلمات!

اساس علم بر تئوری و اساس تئوری بر فرضیه ست.
این بنده خدا که گویا در خلأ بزرگ شده و تحصیل کرده، کتاب و مقاله و تئوری ها و بطور کلی، علم را، خالق وهم و توهم میدونه و حتی در این حد آگاه نیست که اگر تئوری خاصی، هنوز استوار و مورد استناد است، دلیلش، عدم توانایی فرضیه ها و تئوری های رقیب برای زیر سوال بردن این فرضیه ها و تئوری هاست. این یعنی شما باید اینقدر کار علمی و مستند انجام بدی تا بتونی زیرآب فرضیه ها و تئوری های رقیب را بزنی و فرضیه ها و تئوری های خودتو جایگزینشون کنی. جریان علم در تمام حوزه ها از علوم طبیعی تا علوم اجتماعی و انسانی، بر اساس همین منطق رشد کرده و روبه جلو آمده است.
ایشون معتقدن چون فرضیات و تئوری های مثلا اقتصاد پولی نئوکلاسیک، قادر نیستند که شرایط تورم و رشد کل های پولی در اقتصاد ایران را توضیح بدن(که حرف غلطی ست)، این یعنی، تئوری ها به هیچ دردی نمی خورن و واقعیات را باید با ی چیز دیگه تحلیل کرد! کذا!
با چی؟ با دل؟ با قلب؟ با گوش؟ با عرفان؟

شاه بیت سخنان و شعارهای تبلیغاتی بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری، عدالته .
در ایران، اغلب، بین روشنفکران و تحلیل گران اقتصادی و سیاسی، عدالت در مفهوم اجتماعی آن، درک و تحلیل میشه و نگاه ها به عدالت اکثرا از پشت شیشه کبود مفاهیم اخلاق شرقی است و متاسفانه چپ و راست هم نداره.
چنین درک اجتماعی از عدالت، حاصل سیطره افکار چپ و نوعی اخلاق شرقی ست که هیچ قرابتی با مفهوم درست و حقوقی عدالت نداره.
عدالت در بین ما ایرانی ها عموما یعنی تقسیم ثروت یا گرفتن از سرمایه دار و پولدار و بازتوزیع بین کم درآمدها.
اما عدالت از زمان ارسطو تا کنون، نزد فلاسفه بزرگ، به معنای اجرای قانون برای بازگرداندن حق هر کسی به او بوده. به تعبیری، عدالت به این معنا که قانون و معیارهای دقیق بر مناسبات بین مردم با دولت و حکومت، حکمفرما باشه نه اراده های فردی.
باور کنید، یکی از ریشه های اصلی آشفتگی در سیاستگذاری های اقتصادی در کشور و مهم تر از اون، گفتگوها و زدوخوردهای فکری بی حاصل و از اساس مسمومی که بعضا بین گروه ها و افراد مختلف شاهدیم، همین مساله ست.
سیطره همین افکار مسموم و برداشت های غلط و منتج از دانش اندک و همچنین، آلودگی شدید به ایدئولوژی ست که نتیجه ش میشه تزهای عجیب و غریبی چون به ثمن‌ بخس فروختن یا توزیع منابع ملی و بین نسلی چون انرژی و معادن.

به جرأت میتونم بگم ما در ایران، با فاصله بسیار زیاد، اقتصاددانی در تراز دکتر فرهاد نیلی نداریم. صد شکر که امثال بنده می تونیم از وجود ارزشمند ایشون بهره مند بشیم و صد حیف که در زمانه ای چنین دشوار که کشتیبان را سیاستی دگر باید، به ده ها دلیلی که شاید بر همگان آشکار باشد، مملکت از حضور یک چنین گنجینه ارزشمندی در جایگاه های راهبردی و تاثیرگذار، بی نصیب است.

درجه توسعه صنعتی در هر کشور، به حجم و گستره بازارهایی که هر کشور موفق به ایجادشون شده، بستگی دارد. اصلی ترین دلیل شروع انقلاب صنعتی در بریتانیا بجای کشوری مثل هلند در قرن 18 میلادی، موفقیت بریتانیایی ها در ایجاد بزرگترین بازار نساجی و همچنین زنجیره تولید پنبه در جهان بود که استفاده از جنی های نخ ریسی و سیستم کارخانه ای را در سرتاسر این کشور سودآور و گریزناپذیر کرده بود. علاوه بر این، اساسی ترین دلیل سبقت آمریکا از انگلستان (بجای کشورهایی مثل آلمان و فرانسه)در قرن 19، تبدیل این کشور به بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد جهان و همکاری و کمک دولت این کشور در ایجاد بازاری چندین برابر بزرگتر برای کالاهای تولیدی در آمریکا بود که زمینه ساز ظهور دانشمندان و مخترعین بزرگی همچون توماس ادیسون و غول های صنعتی بزرگی همچون اندرو کارنگی، هنری فورد، جی پی مورگان، جان دی راکفلر و کورنلیوس وندربیلت شد.
اگر امروزه نیز می بینیم که چین( بجای هند)در موقعیت مناسبی برای سبقت از آمریکا قرار گرفته، علت را باید در تلاش های دولت و ملت این کشور برای ایجاد بازاری بسیار بزرگ تر و چندین برابرِ بازار شکل گرفته برای کالاهای تولید آمریکا جستجو کرد.
سوال کلیدی از کاندیداهای ریاست جمهوری:
کدام رویکرد را قبول دارید و پیش شرط های تحقق آن را چه می دانید:
دولت بعنوان بازارساز یا دولت بعنوان رقیب بازار؟

هایک معتقد بود که اگر جلوگیری از عملکرد بازار آزاد، از ی حدی بیشتر بشه، برنامه‌ریز، مجبور میشه کنترل‌های خودشو افزایش و به تمام ابعاد زندگی اجتماعی بسط بده.

دهه 40 یعنی سالهای 1341 تا 1350 بهترین دهه اقتصاد ایران بود که با عدم تغییر نرخ ارز و تورم میانگین سالانه 2 درصدی و ثبت نرخ رشد اقتصادی دو رقمی آنهم برای یک دوره مداوم ده ساله، به دهه شکوفایی اقتصاد ایران لقب گرفت و دیگر هیچ وقت تکرار نشد. بعد از دهه 40،میشه گفت دهه 80 یعنی سالهای 1381 تا 1390 با ثبات ترین دوره اقتصادی کشور از سال 1351 به بعد و دهه 90 بدترین دوره اقتصاد ایران در 60 سال گذشته بشمار میاد. دهه ای که با ثبت رکورد بالاترین میانگین رشد سالانه تورم و نرخ ارز و افت محسوس میانگین نرخ رشد اقتصادی، به دهه از دست رفته اقتصاد ایران لقب گرفت.
دهه 40 در اقتصاد ایران، شباهت بسیار زیادی به دهه 80 میلادی در چین دارد با این تفاوت که این مسیر در ایران ما 20 سال زودتر از چینی ها شروع شده بود و پس از تجربه ده سال نرخ رشد دو رقمی و ثبات اقتصادی در چین ، این دوره برای سه دهه دیگه تداوم یافت و در ایران، همزمان با رشد قیمت نفت و به تبعش درآمدهای نفتی و ثبت نرخ تورم دو رقمی و جهش نرخ ارز متناسب با جهش نرخ تورم، بطور کامل متوقف شد و نرخ رشد مثبت دو رقمی تبدیل شد به نرخ رشد منفی.

وقتی از دهه 90 شمسی بعنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نام برده میشه یعنی اینکه حتی بر اساس شاخص برابری قدرت خریدppp و درست از سال 2010 به این سوی همزمان با شروع فشارهای بین المللی بر کشور، شاهد توقف مسیر رو به رشد تولید در کشور و درجا زدنش هستیم. مسیر روبه رشدی که تا سال 2010 داشت هم سنگِ با اقتصادهایی چون کره جنوبی عربستان سعودی و با فاصله 100 میلیارد دلاری با کره و هم سنگِ با عربستان ، رو به جلو می رفت ولی از 2010 به بعد بطور کامل متوقف شد و شکاف بین ایران و کره جنوبی از 100 میلیارد دلار به 1100 میلیارد دلار و شکاف صفر درصدی با عربستان به 500 میلیارد دلار رسید.
در نمودار بعدی، از شاخص ppp به قیمت ثابت استفاده شده که تصویر بهتر و درست تری را به ما نشان می دهد.

برای مقایسه درست تر اقتصاد ایران، ضروری ست که بجای شاخص ppp مبتنی بر قیمت های جاری، از شاخص ppp مبتنی بر قیمت های ثابت(تعدیل تورم دلار آمریکا) استفاده کنیم.
همانطور که ملاحظه میشه، بر اساس قیمت های ثابت، شکاف بین اقتصاد ایران و کره جنوبی از سال 92 شروع شده و بصورت مداوم و هر ساله نیز بیشتر شده بطوری که اکنون اقتصاد کره 2 برابر اقتصاد ایرانه. در رابطه با عربستان نیز شکاف 100 میلیارد دلاری مربوط به سالهای قبل از 2002 به 500 میلیارد دلار رسیده هر چند طی سالهای 2002 تا 2010 این شکاف تقریبا به صفر رسیده بود.

بر اساس منطق دلارزداها، نباید شاخصی بنامِ تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت خرید یاPPP، داشته باشیم چرا که از طرفی، از اساس، با جهانی شدن قیمت ها مشکل دارند و از سویی دیگر، درست برخلاف نظر و رویکرد غلط شان، پایه و اساس شاخص ppp، جهانی کردن یا یکسان کردنِ قیمت ها بر پایه قانونِ موسوم به «قانون قیمت واحد» است. ولی در کمال تعجب و شگفتی، این دوستان تا صحبت ازgdp میشه، به gdp مبتنی بر pppاستناد می کنن که در نوع خودش جالبه!

در شاخص PPP، قیمت تمامی کالاها و خدمات نهایی مورد استفاده در ایران برای محاسبه تولید ناخالص داخلی و ملی(همان حسابهای ملی)، بی توجه به قیمت دلار در داخل ایران، با قیمت همین کالاها و خدمات در آمریکا یکسان فرض می شود و بر این اساس نیز نرخی تحت عنوانِ نرخ تبدیلِ برابری قدرت خرید یا نرخ دلارِ بر پایه PPP محاسبه میشه که در نهایت، با تقسیم GDPبه قیمت های جاری(همونی که مرکز آمار و بانک مرکزی هر ساله منتشر می کنند) بر نرخ تبدبل مزبور، ارزش GDPایران بر حسب PPP,، به دلار آمریکا، استخراج میشه.
مثالی می زنم:
هر لیتر بنزین در ایران 3000 تومان و در آمریکا حدودا 70 سنت است. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در ایران، نرخ 3000 تومانی بنزین مبنا قرار می گیره ولی در شاخص ppp، چون اون یک لیتر بنزین در آمریکا 70 سنت است، این رقم 3000 تومانی که ایرانی ها برای خرید هر لیتر بنزین پرداخت می کنند را معادل قیمت بنزین در آمریکا یعنی 70 سنت در نظر می گیرن و از این میرسن به نرخ تبدیل برابری قدرت خرید یا نرخ دلار بر اساس شاخص برابری قدرت خرید. بر این اساس، در صورت کسر، رقم 3000 تومان و در مخرج کسر، رقم 70 سنت یا 70% را جایگذاری کرده و از این حاصل تقسیم، به نرخ تبدیل یا نرخ دلار بر اساسPPP میرسن که در مثال ما میشه 4،285 تومان.
حالا در واقعیت، چون ما هزاران کالا مثل بنزین، لوازم خانگی، مواد خوراکی و هزاران خدمات مثل خدمات مالی، بازرگانی، حمل و نقل و... داریم، عیناً، همین فرایند محاسباتی که برای بنزین انجام دادیمو برای همه اون چند هزار کالا و خدماتی که در فرایند محاسبه حسابهای ملی، دخیل هستند، انجام میدن منتهی با روش میانگین موزون. وزن ها نیز بر اساس سهم هر کالا و خدمت از کل سبد gdpکشور بدست میاد. صورتِ کسر میشه مجموع یا سیگمایِ وزن هر کالا و خدمت ضربدرِ قیمت ریالی هر کالا و خدمت در بازار ایران.
مخرج کسر نیز بر اساس همین قاعده بدست میاد منتهی بجای قیمت ریالی، از قیمت دلاری کالاها و خدمات مشابه در آمریکا، استفاده میشه بشکلی که وزن ها میشن همان وزن هایی که در صورت کسر استفاده شده ولی در قیمت دلاری هنین کالاها و خدمات در بازار آمریکا، استفاده میشه. در نهایت، مخرج کسر میشه سیگمایِ وزن هر کالا و خدمت ضربدرِ قیمت دلاری هر کالا و خدمت در بازار آمریکا.
در مرحله بعد، از تقسیم این دو بر هم، نرخ دلار یا همان نرخ تبدیل بدست میاد که مثلا در سال 2023 برای اقتصاد ایران حدود 11،500 تومانه.
حالا میان gdpبه قیمت جاری سال 2023 ایران را بر رقم 11،500 تومان تقسیم می کنن و نتیجه میشه gdpبر حسبِ شاخص برابری قدرت خرید ppp.
نرخ دلاری که از این مسیر بدست میاد، هیچ ربطی به نرخ واقعی و نرخ تعادلی دلار نداره. چه اینکه دلار در بازار 60000 تومانه و بر اساس برابری قدرت خرید شده 11،500 تومان.
بهیچ وجه نمیشه از قیاس این دو نرخ با هم، به این نتیجه رسید که مثلا دلار در ایران گران است یا ارزان.
جالب اینکه، رقم 12000 تومانی که دلارزداها ازش بعنوان قیمت واقعی دلار یاد می کنن، دقیقا با گرته برداری و کپی برداری کامل از همین فرمول استخراج شده!! کما اینکه به دلیلی که در سطر اول اشاره شد، مفهومی بنام ppp دقیقا در مقابل و در تخالفِ با رویکردِ دلارزداها قرار می گیره ولی با جهالتی عجیب، مدام به این شاخص استناد می کنن و بدتر از اون اینکه فرمول جادویی شان، کپی برداری از فرمول شاخص ppp ست!