Telegram Group & Telegram Channel
مسئولیت دولت برای پرداخت بهای اراضی ملی

پرسش

منظور از دولت در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی کدام نهاد است. در صورتی که منابع طبیعی ملکی را ملی اعلام و به سازمان یا اشخاص دیگری واگذار کند اعم از خصوصی یا دولتی سپس زارعین حکم احراز مالکیت از محاکم تحصیل نمایند و برای دریافت بهای اراضی مذکور مراجعه کننده کدام نهاد منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن یا شخص حقیقی یا حقوقی دریافت کننده زمین، باید بهای اراضی را به مالک پرداخت کند؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت هیات عالی: با توجه به صدر ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی را برای حفظ و تثبیت مالکیت دولت به عنوان نماینده دولت معرفی شده است، لذا در صورتی که ذی نفع و مالک طبق تبصره 1 ماده 9 قانون مرقوم، در صدد مطالبه بهای زمین تملکی دولت باشد، باید دعوی خود را به طرفیت دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی طرح نماید در واقع مرجع واگذار کننده اولیه که منابع طبیعی است مسئول است. نظر اقلیت هیات عالی: با تحقق قاعده غصب و تحقق مسئولیت تضامنی، قابلیت طرح دعوی به طرفیت واگذارنده و منتقل الیه دولتی وجود دارد.

نظر اکثریت

احکام صادره در حوزه اراضی ملی اولاً: اعلامی است ثانیاً: تشخیص منابع طبیعی آنگونه قدرتی به عنوان یک تصمیم کارمند یا مسئول اداری دارد که سبب ابطال اسناد رسمی می‌گردد ثالثاً: برخلاف قواعد غصب کد مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده مال است در خصوص اراضی ملی قانونگذار مسئولیت را برعهده دولت قرار داده است، که تمام این ضوابط مؤید این است که نگاه قانونگذار در خصوص مسئولیت در حوزه اراضی ملی مبتنی بر دیدگاه سنتی نیست لذا به نظر می‌رسد در حوزه اراضی ملی قاعده غصب متحول شده است و قاعده از لزوم اعاده عین به امکان اعاده عین تغییر یافته است، و در این مقرره و قانون رفع تجاوز از ملک مجاور قانونگذار به سمت تلف حکمی متمایل شده است، لذا در پاسخ به سوال قواعد غصب قابل استناد نیست و باید تفکیک قائل شد بین جایی که ملک بعد از ملی شدن توسط متولی اراضی ملی اعم از منابع طبیعی، راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و یا دولتی منتقل شده است، با توجه با اینکه دولت در انتقال زمین به شخص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی بها و عوض را دریافت می‌کند، لذا اگر مثلاً زمین مذکور به یک شرکت تعاونی یا شرکت تجاری یا شخص حقیقی واگذار شده است چون دریافت کننده زمین به اتکاء تصمیم دولت و اعتماد به حاکمیت زمین را به انتقال پذیرفته است، نهاد واگذار کننده که عوض را دریافت کرده است در راستای مقرره مذکور مسئول پرداخت بهای زمین به مالک فعلی است، ولی در خصوص موردی که دریافت کننده زمین عموماً نهادهای دولتی هستند مثلاً دادگستری، برق باختر و... معوضی پرداخت نمی‌کنند، با توجه به مفهوم مطلق و عام دولت در مقرره موصوف، دستگاه دولتی دریافت کننده زمین در مقابل مالک مسئول پرداخت بهای زمین است، اگرچه بخشنامه معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز دربند ۷ آن تکلیف تبصره ماده ۹ مقرره مذکور را برعهده دستگاه دولتی دریافت کننده زمین قرار داده است، صرفنظر از اینکه در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز هر کجا که قانونگذار لفظ دولت در معنای خاص آن، منابع طبیعی استعمال کرده است به آن تصریح نموده است.

نظر اقلیت

با توجه به مواد 316 و 317 قانون مدنی چون با احراز مالکیت شخص، تصرفات دولت و کسانی که ملک از دولت به ایشان انتقال یافته است غاصبانه است و از طرفی تبصره ماده 9 موضوع را در حکم تلف تلقی کرده است و بخشنامه‌ها نیز نمی‌تواند خلاف قانون باشند و واژه دولت اطلاق دارد، لذا تمام غاصبین در مقابل مالک مسئولیت تضامنی دارند، لذا به نظر می‌رسد مقررات قانون مدنی در مبحث غصب با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی قابل جمع هستند، بر این مبنا که بررسی گردد مال در ید کدام غاصب تلف شده است و اگر به آن شخص رجوع شود او حق مراجعه به دیگران را ندارد، دولت هم در میان غاصبان یکی از مصادیق غاصبین مواد 316 و 317 قانون مدنی است، بنابراین اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده قرار می‌گیرد./نشست قضایی

@vakil_melki



tg-me.com/vakil_melki/3545
Create:
Last Update:

مسئولیت دولت برای پرداخت بهای اراضی ملی

پرسش

منظور از دولت در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی کدام نهاد است. در صورتی که منابع طبیعی ملکی را ملی اعلام و به سازمان یا اشخاص دیگری واگذار کند اعم از خصوصی یا دولتی سپس زارعین حکم احراز مالکیت از محاکم تحصیل نمایند و برای دریافت بهای اراضی مذکور مراجعه کننده کدام نهاد منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن یا شخص حقیقی یا حقوقی دریافت کننده زمین، باید بهای اراضی را به مالک پرداخت کند؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت هیات عالی: با توجه به صدر ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی را برای حفظ و تثبیت مالکیت دولت به عنوان نماینده دولت معرفی شده است، لذا در صورتی که ذی نفع و مالک طبق تبصره 1 ماده 9 قانون مرقوم، در صدد مطالبه بهای زمین تملکی دولت باشد، باید دعوی خود را به طرفیت دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی طرح نماید در واقع مرجع واگذار کننده اولیه که منابع طبیعی است مسئول است. نظر اقلیت هیات عالی: با تحقق قاعده غصب و تحقق مسئولیت تضامنی، قابلیت طرح دعوی به طرفیت واگذارنده و منتقل الیه دولتی وجود دارد.

نظر اکثریت

احکام صادره در حوزه اراضی ملی اولاً: اعلامی است ثانیاً: تشخیص منابع طبیعی آنگونه قدرتی به عنوان یک تصمیم کارمند یا مسئول اداری دارد که سبب ابطال اسناد رسمی می‌گردد ثالثاً: برخلاف قواعد غصب کد مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده مال است در خصوص اراضی ملی قانونگذار مسئولیت را برعهده دولت قرار داده است، که تمام این ضوابط مؤید این است که نگاه قانونگذار در خصوص مسئولیت در حوزه اراضی ملی مبتنی بر دیدگاه سنتی نیست لذا به نظر می‌رسد در حوزه اراضی ملی قاعده غصب متحول شده است و قاعده از لزوم اعاده عین به امکان اعاده عین تغییر یافته است، و در این مقرره و قانون رفع تجاوز از ملک مجاور قانونگذار به سمت تلف حکمی متمایل شده است، لذا در پاسخ به سوال قواعد غصب قابل استناد نیست و باید تفکیک قائل شد بین جایی که ملک بعد از ملی شدن توسط متولی اراضی ملی اعم از منابع طبیعی، راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و یا دولتی منتقل شده است، با توجه با اینکه دولت در انتقال زمین به شخص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی بها و عوض را دریافت می‌کند، لذا اگر مثلاً زمین مذکور به یک شرکت تعاونی یا شرکت تجاری یا شخص حقیقی واگذار شده است چون دریافت کننده زمین به اتکاء تصمیم دولت و اعتماد به حاکمیت زمین را به انتقال پذیرفته است، نهاد واگذار کننده که عوض را دریافت کرده است در راستای مقرره مذکور مسئول پرداخت بهای زمین به مالک فعلی است، ولی در خصوص موردی که دریافت کننده زمین عموماً نهادهای دولتی هستند مثلاً دادگستری، برق باختر و... معوضی پرداخت نمی‌کنند، با توجه به مفهوم مطلق و عام دولت در مقرره موصوف، دستگاه دولتی دریافت کننده زمین در مقابل مالک مسئول پرداخت بهای زمین است، اگرچه بخشنامه معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز دربند ۷ آن تکلیف تبصره ماده ۹ مقرره مذکور را برعهده دستگاه دولتی دریافت کننده زمین قرار داده است، صرفنظر از اینکه در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز هر کجا که قانونگذار لفظ دولت در معنای خاص آن، منابع طبیعی استعمال کرده است به آن تصریح نموده است.

نظر اقلیت

با توجه به مواد 316 و 317 قانون مدنی چون با احراز مالکیت شخص، تصرفات دولت و کسانی که ملک از دولت به ایشان انتقال یافته است غاصبانه است و از طرفی تبصره ماده 9 موضوع را در حکم تلف تلقی کرده است و بخشنامه‌ها نیز نمی‌تواند خلاف قانون باشند و واژه دولت اطلاق دارد، لذا تمام غاصبین در مقابل مالک مسئولیت تضامنی دارند، لذا به نظر می‌رسد مقررات قانون مدنی در مبحث غصب با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی قابل جمع هستند، بر این مبنا که بررسی گردد مال در ید کدام غاصب تلف شده است و اگر به آن شخص رجوع شود او حق مراجعه به دیگران را ندارد، دولت هم در میان غاصبان یکی از مصادیق غاصبین مواد 316 و 317 قانون مدنی است، بنابراین اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده قرار می‌گیرد./نشست قضایی

@vakil_melki

BY دعاوی مِلکی


Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 280

Share with your friend now:
tg-me.com/vakil_melki/3545

View MORE
Open in Telegram


دعاوی مِلکی Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Telegram Auto-Delete Messages in Any Chat

Some messages aren’t supposed to last forever. There are some Telegram groups and conversations where it’s best if messages are automatically deleted in a day or a week. Here’s how to auto-delete messages in any Telegram chat. You can enable the auto-delete feature on a per-chat basis. It works for both one-on-one conversations and group chats. Previously, you needed to use the Secret Chat feature to automatically delete messages after a set time. At the time of writing, you can choose to automatically delete messages after a day or a week. Telegram starts the timer once they are sent, not after they are read. This won’t affect the messages that were sent before enabling the feature.

China’s stock markets are some of the largest in the world, with total market capitalization reaching RMB 79 trillion (US$12.2 trillion) in 2020. China’s stock markets are seen as a crucial tool for driving economic growth, in particular for financing the country’s rapidly growing high-tech sectors.Although traditionally closed off to overseas investors, China’s financial markets have gradually been loosening restrictions over the past couple of decades. At the same time, reforms have sought to make it easier for Chinese companies to list on onshore stock exchanges, and new programs have been launched in attempts to lure some of China’s most coveted overseas-listed companies back to the country.

دعاوی مِلکی from us


Telegram دعاوی مِلکی
FROM USA