اسمع اسمع:

كان لي زميل في الجامعة لم يتعلِّم النحو، فلما نصحته بتعلمه قال: إن شاء الله بعد الجامعة أسافر للأزهر وأتعلم النحو هناك.


انظر كيف مكر به الشيطان! كأن النحو لا يمكن تعلمه في بلاده! وكأنَّه ينفي أن يكون سبب عدم تعلمه هو كسله، لا لا هو حريص ولكن لم يتيسر له السفر!

وإلى هذا اليوم -بعد مرور سنوات- لم يتعلم ولم يسافر.

هذه علوم لا تحتاج للنحو والصرف يا كسول مِنَّك لُهْ:

#إتحاف_الأيقاظ_بشيء_من_نكت_بعض_الألفاظ (١٢) ( الاحتمال - يحتمل )

قال الفاضل أبو العباس أحمد الفيومي ثم الحموي تـ(نحو ٧٧٠) في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:

"والاحْتِمَالُ في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين يجوز استعماله:

١-بمعنى الوهم والجواز فيكون لازما.

٢-وبمعنى الاقتضاء والتضمن فيكون متعديا.

مثل:
احْتَمَلَ أن يكون كذا. [أي: جاز]

واحْتَمَلَ الحال وجوها كثيرة [أي: اقتضى وتضمن]"اهـ

[هو في الظاهر شرح للتلخيص، وفي الحقيقة شرح كتب الفن بلا تخصيص]

ملا خسرو عن المطول

قال بعض الأصحاب الظرفاء محرفًا بعض الشعر:

إني تسفسطتُ يا سلمى فحيِّينا
وإن سقيتِ كرامَ الناس فاسقينا.
—-
فانبسطت نفسي فقلت على سبيل الطرفة والمزاح:

قد أشرقتْ حيرتي من قول إشراقي
وعينُ شمس الهدى مالتْ لتَحراقي

وحسرتي قد مشتْ(١) في التيهِ معلنةً
أن الذي قد هداني رامَ إغراقي

فليس إشراقُهم بالحق منكشفًا
وليس مشاؤهم رأسَ العلا راقي

ولم أجدْ عاصمًا من كل سفسطةٍ
إلا اعتقادَ عجوزٍ وسطَ سَغناقِ(٢)

—-
(١) مشى الأمر: استمرَّ.
(٢) مدينة في تركستان، منها حسام الدين السغناقي تـ٧١٤، وفيه تلميح لقول بعضهم: أموت على عقائد عجائز نيسابور.

-صاحب القناة | ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م

التحقيق في الفرق بين المضمَر والمحذوف عند النحاة:

نقل العلامة العطار تـ١٢٥٠ في حاشيته على موصل الطلاب عن شيخ زاده الرومي تـ٩٥٠ تحقيقًا في الفرق بين هذين المعنيين فقال:

"قوله: (للجملة المحذوفة ) أي: المضمرة، وإنَّما فسرنا بها؛ لأنهم فرقوا بين المضمر والمحذوف، فقالوا:

١- المضمر هو المتروك، ويكون له قائم مقامه.

٢- والمحذوف هو المتروك رأسًا، ولا يكون له قائم مقامه.

وهاهنا القائم مقامه موجود، وهو المفسِّر، والمصنِّف تساهل فعبر عن المضمر بالمحذوف، نعم؛ بعض النحاة لم يذهب إلى الفرق، لكن التحقيق ما قلنا. انتهى ، أفاده الرومي"اهـ

فائدة :

------



لفظ " المفيد " مشترَك لفظي يُطلق عند النحويين على ثلاثة أمور:

- الأول: ما هو في مقابلة المُهمَل.

- والثاني: ما أفاد فائدة جديدة.

- والثالث: ما يفيد معنى تاما.

وبهذا الأخير قالوا: ما أفاد فائدة تامة يحسُن السكوت عليها.

ثم اختلفوا: هل يقال: يحسُن السكوت عليها، أم يصحُّ السكوت عليها ؟!.
ومردُّ هذا الخلاف إلى خلافهم في مفهوم الجملة والكلام، هل هما مترادفان؟ أم أن بينهما العموم والخصوص المطلق وأن الجملة أعم من الكلام؛ لانفرادها في نحو جملة الشرط !!
- فمَن ذهب إلى أن الجملة والكلام مترادفان لم يُفرّق بين صحة السكوت وحسن السكوت.

- ومن فرّق بينهما وذهب إلى أن الجملة أعمّ يُفرّق بين صحة السكوت وحسن السكوت، فيقول:

المراد بصحة السكوت: أن يكون الكلام متضمنا للإسناد الأصلي ( أي المسند والمسند إليه ) سواء كان مقصودا لذاته، كقولك: زيد قائم، أو ليس مقصودا لذاته كجملة الشرط مثلا.

والمراد بحُسن السكوت: أن يكون الكلام متضمنا للإسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته.


وعلى هذا، فلفظ" المفيد" إذا كان مفسَّرا بصحة السكوت فهو تعريف للجملة، وإذا كان مفسّرا بحسن السكوت يكون تعريفا للكلام.

- مستفاد من شرح الرومي على قواعد ابن هشام، بتصرف -

فائدة أخرى بديعة من شرح شيخ زاده تـ٩٥٠

لا استثناءَ في القواعد العقلية:

قال عبدالنبي الأحمدنگري في دستور العلماء:

"وقد أجمعوا أن التسلسل جائز في الأمور الاعتبارية وليس معناه أن التسلسل يتحقق فيها ولا يمكن إبطاله بالدلائل المبطلة بل معناه أن التسلسل لا يتحقق فيها لوجهين:

الأول: أنها تنقطع بانقطاع الاعتبار.

والثاني: أن الثاني فيها يكون عين الأول فإن وجود الوجود عين الوجود وصورة الصورة عين الصورة واختيار الاختيار عين الاختيار.

فإنكم إذا اعترفتم بانقطاع السلسلة في الاعتباريات فليس في الوجود والاعتبار إلا المتناهي فقولكم: (التسلسل فيها ليس بمحال) كاذب؛ لأن التسلسل ترتب الأمور الغير المتناهية وها هنا ليس كذلك.
قلت: إنه صادق؛ لأن صدق السالبة لا يستدعي وجود الموضوع بل قد يصدق بانتفائه فها هنا كذلك"اهـ

وقس عليه قولهم: الدور المعي ليس بمحال.

لكنه يفترق عما ههنا أن ما يسمى دورًا معيا ليس بدور في الحقيقة، فمن يقسم الدور إلى معي وسبقي/تقدمي، فقد تسامح، إلا أن تسامحهم مزلة أقدام مَن لا تدبر له.

فلا استثناء في قولهم: (الدور محال) كما أنه لا استثناء في قولهم: (التسلسل محال).

لا استثناء في الأحكام العقلية
ولكن إذا وجدت حكما عقليا في كتب القوم ووجدتهم يستثنون منها أشياء
فهي (على تقدير صحة استثنائهم) في الحقيقة من باب الاستنثاء المنطقع
والوجه فيها أنهم لم يستطيعوا - أو تسامحوا- في التعبير عن المعنى المقصود بوجه مطابقي تماما
بل ألبسوا المعنى المقصودَ لفظا أوسع
فأوهم هذا اللفظ الواسع دخول معاني هي غير مشمولة للحكم المقصود
فاضطروا للاستثناء.

تنبيه:
قولهم (التسلسل في الاعتباريات ليس بمحال)
ليس معناه أن التسلسل في الاعتبارايات واقع ولكنه ليس بمحال، بل مرادهم أن التسلسل على تقدير أخذه في الاعتباريات لا يتحقق أصلا، فانتبه.
وقد نبه عليه الفاضل المولى ميرزاجان الباغنوي في حواشي إثبات الواجب.

أورد علي بعض الأفاضل -جزاه الله خيرا- أن العبارة هنا (ليس معناه أن التسلسل في الاعتباريات واقع لكنه ليس بمحال) غير صحيحة، وذلك أنه لو كان واقعا فأكيد هو ليس بمحال، فلا معنى للاستدراك هنا (لكنه) فالأمر الواقع ليس بمحال بالضرورة.
أقول في الجواب: هو صحيح فالأمر الواقع ليس بمحال بالضرورة، ولكن وجه الاستدراك هنا في "واقع لكن ليس بمحال" أنه على لسان المخطئ المبتدئ الذي يسمع قولهم (التسلسل في الاعتباريات ليس بمحال) أن التسلسل قسمان، تسلسل هو محال وتسلسل ليس بمحال،
فيعتقد مثلا أن التسلسل في الأمور الغير الاعتبارية محالا
وأما التسلسل في الاعتباريات فهو تسلسل أي (يتحقق فيها التسلسل، هو واقع فيها) ولكنه ليس بمحال،
فإضافة (لكن) هنا كان على لسان المخطئ، ووجه الاستدراك (أعني الإتيان بـ لكن) أيضا على قدر فهمه،
فيسمع هذه المقولة المشهورة فيظن: (التسلسل في الاعتباريات) واقع متحقق ولكنه (ليس بمحال)
بمعنى أنه يظن أن هناك استثناء في الأمور العقلية.

يستطيع المتأمل زيادة الأجزاء من كلامهم، كالأجزاء الوهمية المفروضة للكم، والأجزاء الفعلية للمادة.

مولانا عبدالكريم المدرس تـ١٤٢٦ وعمره (١٠٣) يُسأل عن الفرق بين مقولة الكم والكيفيات الخاصة بالكم ويجيب بتفصيل لمدة نصف ساعة ثم يحيل السائل على موضع الجواب في شرح المقاصد للسعد برقم الصفحة ومكان الموضع منها مع تذكره لطبعة السائل التي رآها من ٣٠ سنة!

اللهم ارض عنه وارحمه وأعنا وقونا على مراجعة العلم

مُعين الفلسفة للبالن بوري تـ١٤٤١ رحمه الله

شرح فيه متنه الشهير مبادئ الفلسفة ولكنه باللغة الأوردية.