ملخصات وفوائد منتقاة من دروس الشيخ أبي العلا الراشد حفظه الله

سلسلة:
|قواعد في ضوابط التكفير (تقرير وتأصيل)|


• قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسائل التكفير والتفسيق هي المسائل والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الاخرة، ويتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدنيا.

• قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في [الدرر]: وأما إن كان: المكفِّر لأحد من هذه الأمة، يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان، من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد رأى كفرًا بواحًا، كالشرك بالله، وعبادة ما سواه، والاستهزاء به تعالى، أو بآياته، أو رسله، أو تكذيبهم، أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق، أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله، ونحو ذلك، فالمكفر بهذا وأمثاله، مصيب مأجور، مطيع لله ورسوله، والتكفير: بترك هذه الأصول، وعدم الإيمان بها، من أعظم دعائم الدين...، ثم قال: أّما من أطلق لسانه لمجرد العداوة أو هوى أو لمخالفة المذهب فهذا من الخطأ البين.

• والناس في مسألة (تكفير المعين) بين جاف وغال، فمن صور التفريط:
- وضع شروط في تكفير المعين لم يشترطها أهل العلم.
- تقييد إطلاق التكفير على الجاحد والمكذب بالقطعيات.
- تقييده بالاستحلال -وفي المسائل الظاهرة-.
- حصرها -أي المُكفّرات- في عشر، وأنّ الورعَ ترك تكفير المعين ولو تحققت الشروط.
- جعل التلفظ بالشهادتين -مجردة عن العمل بمقتضاها- أو إقام الصلاة أو ظاهر الشعائر مانعا من التكفير وإن تلبّس صاحبها صريحَ الكفر.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ردا على من جعل التلفظ مانعا من موانع التكفير في [قرة العيون]: "..وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر، كما ترى عليه أكثر الخلق فهؤلاء وإن قالوها، فقد تلبسوا بما يناقضها فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا، والجاهل بمعناها وإن قالها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك، وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له، فإذا انتفى اليقين وقع الشك".


ومن صور الإفراط:
التسرع في التكفير من غير ضوابط، فيكفرون:
- باللازم.
- وبالشبهة.
وبذلك يُكفّر أهل العلم ويُخرج بالسيف وتُسفك الدماء المعصومة.
وقد جاء التحذير من التسرع في تكفير المسلم الذي له ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير مكفّر في أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: [أيّما امرئٍ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه].
قال شيخ الإٍسلام كما في مجموع االفتاوى [٣٧٢/١٠]: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع.
ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: "وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه، واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام، أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين".
وقال الشوكاني في [السيل الجرار]: "اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار".

وفي هاتين الطائفتين الضالتين قال مفتي الديار النجدية بابطين رحمه الله تعالى: وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم.
ومن العجب: أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة، أو البيع ونحوهما، لم يفتِ بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء، ويفتي بما قالوه؛ فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم، الذي هو أعظم أمور الدين وأشد خطرا، على مجرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين ومحنته من تينك البليتين!!.

أما أهل السنة فهم وسط في ذلك، لا يتوقفون في تكفير المعين متى استوفى الشروط وضوابطه، ولا يكفرونه متى وجدوا مانعا من موانع التكفير.

www.tg-me.com/hk/telegram/com.arrashed_aqeeda_summary/14

583 viewsedited  May 4 at 02:06

سلسلة:
|قواعد في ضوابط التكفير (تقرير وتأصيل)|


• قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسائل التكفير والتفسيق هي المسائل والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الاخرة، ويتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدنيا.

• قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في [الدرر]: وأما إن كان: المكفِّر لأحد من هذه الأمة، يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان، من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد رأى كفرًا بواحًا، كالشرك بالله، وعبادة ما سواه، والاستهزاء به تعالى، أو بآياته، أو رسله، أو تكذيبهم، أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق، أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله، ونحو ذلك، فالمكفر بهذا وأمثاله، مصيب مأجور، مطيع لله ورسوله، والتكفير: بترك هذه الأصول، وعدم الإيمان بها، من أعظم دعائم الدين...، ثم قال: أّما من أطلق لسانه لمجرد العداوة أو هوى أو لمخالفة المذهب فهذا من الخطأ البين.

• والناس في مسألة (تكفير المعين) بين جاف وغال، فمن صور التفريط:
- وضع شروط في تكفير المعين لم يشترطها أهل العلم.
- تقييد إطلاق التكفير على الجاحد والمكذب بالقطعيات.
- تقييده بالاستحلال -وفي المسائل الظاهرة-.
- حصرها -أي المُكفّرات- في عشر، وأنّ الورعَ ترك تكفير المعين ولو تحققت الشروط.
- جعل التلفظ بالشهادتين -مجردة عن العمل بمقتضاها- أو إقام الصلاة أو ظاهر الشعائر مانعا من التكفير وإن تلبّس صاحبها صريحَ الكفر.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ردا على من جعل التلفظ مانعا من موانع التكفير في [قرة العيون]: "..وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر، كما ترى عليه أكثر الخلق فهؤلاء وإن قالوها، فقد تلبسوا بما يناقضها فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا، والجاهل بمعناها وإن قالها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك، وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له، فإذا انتفى اليقين وقع الشك".


ومن صور الإفراط:
التسرع في التكفير من غير ضوابط، فيكفرون:
- باللازم.
- وبالشبهة.
وبذلك يُكفّر أهل العلم ويُخرج بالسيف وتُسفك الدماء المعصومة.
وقد جاء التحذير من التسرع في تكفير المسلم الذي له ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير مكفّر في أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: [أيّما امرئٍ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه].
قال شيخ الإٍسلام كما في مجموع االفتاوى [٣٧٢/١٠]: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع.
ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: "وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه، واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام، أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين".
وقال الشوكاني في [السيل الجرار]: "اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار".

وفي هاتين الطائفتين الضالتين قال مفتي الديار النجدية بابطين رحمه الله تعالى: وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم.
ومن العجب: أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة، أو البيع ونحوهما، لم يفتِ بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء، ويفتي بما قالوه؛ فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم، الذي هو أعظم أمور الدين وأشد خطرا، على مجرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين ومحنته من تينك البليتين!!.

أما أهل السنة فهم وسط في ذلك، لا يتوقفون في تكفير المعين متى استوفى الشروط وضوابطه، ولا يكفرونه متى وجدوا مانعا من موانع التكفير.

BY ملخصات وفوائد منتقاة من دروس الشيخ أبي العلا الراشد حفظه الله