فتاوى بحلية العمل مع شركة DXN

إخواني وأخواتي أعضاء DXN سوريا والعالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد أن اطلعنا على فحوى الفتوى التي صدرت عن المجلس الاسلامي السوري مع احترامنا للمشايخ الأجلاء المحترمين الذين أصدروا هذه الفتوى استغربنا أنها أتت على علل وشبهات غير موجودة البتة في نظام عمل الشركة، بل هي تنطبق تماماً على نظام التسويق الهرمي المحرم شرعاً والمجرّم قانوناً والذي نبرأ إلى الله منه ، وأدركنا أن الذي قدم لهم السؤال لم يكن أميناً بوصف نظام عمل الشركة وتفاصيل معاملتها ونجزم أن السؤال جاء من جهة غير رسمية لاتمثل شركة DXN ولاخبرائها، بل هو من بعض الأعضاء قاصري الفهم لنظام عمل الشركة ، لذا جاءت الفتوى بناءً على التصور الخاطىء عن نظام الشركة وانظرواإلى صيغة السؤال الغريب

*"انتشر بين الناس التعامل مع DXN بغرض التجارة والربح حيث يعملون في الترويج لبضاعتها ولهم على كل سلعة تباع نصيب من المكاسب علماً أن سلعهم كلها مما يباح استعماله ، فما حكم التعامل بها ؟"*

فهل يبنى تحريم على هكذا تصور خاصة أن الموضوع يتعلق بأرزاق عشرات آلاف الأسر الفقيرة ، كما أن الشركة حصلت على عشرات الفتاوى بحلية العمل معها من علماء في دول شتى ، وظننا أن هذا التضارب في الفتاوى هو بسبب نقص التصور الحقيقي عن نظام عمل الشركة ، وقام مشايخنا الفضلاء للأسف بالافتاء على نظام التسويق الهرمي المحرم أو بالقياس على شركات سيئة تختلف بطريقة عملها ونظامها المالي بدل دراسة نظام عمل شركة DXN وفقاً لآلية عملها وخطتها المالية ،

ونقول أن المشايخ الذين أصدروا الفتوى هم تاج رؤوسنا وفتواهم صحيحة بناءً على ماوردهم من معلومات مغلوطة عن الشركة ..

لذا قمت بإعداد مذكرة رد للتوضيح حول نظام شركتنا وناقشت جميع العلل والشبه التي يثيرها المحرمون على شركتنا ، فأرجو من كل أحد يريد الاطمئنان لحلية عمل شركتنا أن يطلع على هذه المذكرة

بعض النقاط التي تبين نقص التصور عن الشركة وأن علل التحريم غير موجودة في شركتنا

-المنتجات عالمية ومعروفة منذ آلاف السنين وطبيعية تخلو من المواد المحرمة (حاصلة على شهادات فحص عديدة منها شهادة حلال الماليزية) ونافعة للصحة كما هو مثبت في الواقع التطبيقي والمعاجم العلمية التي تكلمت عن المنتجات قبل إنشاء الشركة لها بمئات السنين ومن مصادر موثوقة.
فالمنتجات حقيقية (مقصودة لذاتها ) بغض النظر عن التسويق فهي منتجات استهلاكية تحتاجها كل أسرة كالصابون والشامبو ومعجون الأسنان والشاي والقهوة والعسل ...الخ وهي مرغوبة والعالم يتحدث عنها ، لهذا يطلبها الكثير من المستهلكين حتى غير الاعضاء لأهميتها وفائدتها فلا يعقل أن يقال بأن المستهلكين يشترون هذه المنتجات من أجل العمولة فقط وهي لازمة في بيوتهم .

(فأين الربا بنوعيه !!)

- في نظام الشركة التسويقي المتبع لا يوجد هناك أي اشتراطات، مثل: أعداد معينة من الأعضاء يجب اشتراكهم، أو توزيعهم بشكل محدد أفقيا أو عموديا، أو توازن بالمبيعات يمين أو شمال، بل الأمر قائم على تحقيق حجم مبيعات محدد لقاء عمولة محددة بالنسبة بحسب رتبة العضو، وهذه النسب محددة من الشركة وتتناسب مع نشاط العضو المسوّق ومجموعته وهذا النشاط يقاس بحجم المبيعات المحقق، لذا لا يشترط أن يكون راعي المجموعة هو (الأكثر ربحاً ) كما هو الحال في (التسويق الهرمي الاحتيالي المجرم قانوناً)، ولاخاسر في الطبقات السفلى بل الأمر متعلق بالجهد الشخصي.

-النظام التسويقي والخطة المالية واضحة ومثبتة في موقع الشركة الرسمي وكتيبها الرسمي ومشروح من قبل المدربين بمختلف اللغات، وتتميز بوجود خطط افتراضية واضحة توضح كيفية حساب الارباح والنسب وبصورة دقيقة لضمان حقوق الاعضاء، إضافة لتزويد الاعضاء بالتقرير الشهري التفصيلي للعمولات الشهرية، فلا يوجد أمر مبهم وغير واضح لابخطة أرباحها ولابمنتجاتها فأين الغرر والخداع !!

-في نظام الشركة التسويقي لا يأخذ السابق من عمولة اللاحق من الاعضاء بل الكل يأخذ عمولاته من الشركة وحسب تفاصيل الخطة المالية التسويقية المثبتة (فلايوجد مشتري أعلى يأخذ عمولة على تنسيب مشترٍ جديد) فأين أكل أموال الناس بالباطل !!

-الشركة لا تفرض على من يريد شراء المنتجات كمستهلين ان يقوم بإنشاء عضوية، بل ممكن الشراء مباشرة من المراكز أو من خلال أحد الاعضاء في الشركة بسعر غير العضو فأين احتواء العقد شروطاَ غير مشروعة !!
-الشركة لا تفرض على العضو أن يقوم بكسب العضويات ضمن مجموعته لتحصيل العمولات، بل ممكن الحصول على العمولات من خلال أساليب التسويق التقليدية بفرق السعر بين العضو وغير العضو، وكذلك الحصول على العائد من نقاط المبيعات التي حققها، وكذلك خصم خاص على مشترياته الشخصية وبالكمية التي يشاء
كما أنه لايوجد بقاموس الشركة الرسمي كلمة مشتريات بل هي مبيعات تحققها على رقمك
(فلا إلزام بحد أدنى من المشتريات )

www.tg-me.com/us/فتاوىبحليةالعملمعشركةDXN/com.fatawadxndxn/478

44.9K viewsOct 1, 2022 at 14:53

إخواني وأخواتي أعضاء DXN سوريا والعالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد أن اطلعنا على فحوى الفتوى التي صدرت عن المجلس الاسلامي السوري مع احترامنا للمشايخ الأجلاء المحترمين الذين أصدروا هذه الفتوى استغربنا أنها أتت على علل وشبهات غير موجودة البتة في نظام عمل الشركة، بل هي تنطبق تماماً على نظام التسويق الهرمي المحرم شرعاً والمجرّم قانوناً والذي نبرأ إلى الله منه ، وأدركنا أن الذي قدم لهم السؤال لم يكن أميناً بوصف نظام عمل الشركة وتفاصيل معاملتها ونجزم أن السؤال جاء من جهة غير رسمية لاتمثل شركة DXN ولاخبرائها، بل هو من بعض الأعضاء قاصري الفهم لنظام عمل الشركة ، لذا جاءت الفتوى بناءً على التصور الخاطىء عن نظام الشركة وانظرواإلى صيغة السؤال الغريب

*"انتشر بين الناس التعامل مع DXN بغرض التجارة والربح حيث يعملون في الترويج لبضاعتها ولهم على كل سلعة تباع نصيب من المكاسب علماً أن سلعهم كلها مما يباح استعماله ، فما حكم التعامل بها ؟"*

فهل يبنى تحريم على هكذا تصور خاصة أن الموضوع يتعلق بأرزاق عشرات آلاف الأسر الفقيرة ، كما أن الشركة حصلت على عشرات الفتاوى بحلية العمل معها من علماء في دول شتى ، وظننا أن هذا التضارب في الفتاوى هو بسبب نقص التصور الحقيقي عن نظام عمل الشركة ، وقام مشايخنا الفضلاء للأسف بالافتاء على نظام التسويق الهرمي المحرم أو بالقياس على شركات سيئة تختلف بطريقة عملها ونظامها المالي بدل دراسة نظام عمل شركة DXN وفقاً لآلية عملها وخطتها المالية ،

ونقول أن المشايخ الذين أصدروا الفتوى هم تاج رؤوسنا وفتواهم صحيحة بناءً على ماوردهم من معلومات مغلوطة عن الشركة ..

لذا قمت بإعداد مذكرة رد للتوضيح حول نظام شركتنا وناقشت جميع العلل والشبه التي يثيرها المحرمون على شركتنا ، فأرجو من كل أحد يريد الاطمئنان لحلية عمل شركتنا أن يطلع على هذه المذكرة

بعض النقاط التي تبين نقص التصور عن الشركة وأن علل التحريم غير موجودة في شركتنا

-المنتجات عالمية ومعروفة منذ آلاف السنين وطبيعية تخلو من المواد المحرمة (حاصلة على شهادات فحص عديدة منها شهادة حلال الماليزية) ونافعة للصحة كما هو مثبت في الواقع التطبيقي والمعاجم العلمية التي تكلمت عن المنتجات قبل إنشاء الشركة لها بمئات السنين ومن مصادر موثوقة.
فالمنتجات حقيقية (مقصودة لذاتها ) بغض النظر عن التسويق فهي منتجات استهلاكية تحتاجها كل أسرة كالصابون والشامبو ومعجون الأسنان والشاي والقهوة والعسل ...الخ وهي مرغوبة والعالم يتحدث عنها ، لهذا يطلبها الكثير من المستهلكين حتى غير الاعضاء لأهميتها وفائدتها فلا يعقل أن يقال بأن المستهلكين يشترون هذه المنتجات من أجل العمولة فقط وهي لازمة في بيوتهم .

(فأين الربا بنوعيه !!)

- في نظام الشركة التسويقي المتبع لا يوجد هناك أي اشتراطات، مثل: أعداد معينة من الأعضاء يجب اشتراكهم، أو توزيعهم بشكل محدد أفقيا أو عموديا، أو توازن بالمبيعات يمين أو شمال، بل الأمر قائم على تحقيق حجم مبيعات محدد لقاء عمولة محددة بالنسبة بحسب رتبة العضو، وهذه النسب محددة من الشركة وتتناسب مع نشاط العضو المسوّق ومجموعته وهذا النشاط يقاس بحجم المبيعات المحقق، لذا لا يشترط أن يكون راعي المجموعة هو (الأكثر ربحاً ) كما هو الحال في (التسويق الهرمي الاحتيالي المجرم قانوناً)، ولاخاسر في الطبقات السفلى بل الأمر متعلق بالجهد الشخصي.

-النظام التسويقي والخطة المالية واضحة ومثبتة في موقع الشركة الرسمي وكتيبها الرسمي ومشروح من قبل المدربين بمختلف اللغات، وتتميز بوجود خطط افتراضية واضحة توضح كيفية حساب الارباح والنسب وبصورة دقيقة لضمان حقوق الاعضاء، إضافة لتزويد الاعضاء بالتقرير الشهري التفصيلي للعمولات الشهرية، فلا يوجد أمر مبهم وغير واضح لابخطة أرباحها ولابمنتجاتها فأين الغرر والخداع !!

-في نظام الشركة التسويقي لا يأخذ السابق من عمولة اللاحق من الاعضاء بل الكل يأخذ عمولاته من الشركة وحسب تفاصيل الخطة المالية التسويقية المثبتة (فلايوجد مشتري أعلى يأخذ عمولة على تنسيب مشترٍ جديد) فأين أكل أموال الناس بالباطل !!

-الشركة لا تفرض على من يريد شراء المنتجات كمستهلين ان يقوم بإنشاء عضوية، بل ممكن الشراء مباشرة من المراكز أو من خلال أحد الاعضاء في الشركة بسعر غير العضو فأين احتواء العقد شروطاَ غير مشروعة !!
-الشركة لا تفرض على العضو أن يقوم بكسب العضويات ضمن مجموعته لتحصيل العمولات، بل ممكن الحصول على العمولات من خلال أساليب التسويق التقليدية بفرق السعر بين العضو وغير العضو، وكذلك الحصول على العائد من نقاط المبيعات التي حققها، وكذلك خصم خاص على مشترياته الشخصية وبالكمية التي يشاء
كما أنه لايوجد بقاموس الشركة الرسمي كلمة مشتريات بل هي مبيعات تحققها على رقمك
(فلا إلزام بحد أدنى من المشتريات )

BY فتاوى بحلية العمل مع شركة DXN